Alla inlägg den 7 oktober 2010

Edam Avrättning

Kommentera
Av Afsaneh Oskoueinejad - 7 oktober 2010 14:01

چهارشنبه, اکتبر ۶, ۲۰۱۰

تایید حکم اعدام حبیب‌الله گلپری پور

خبرگزاری هرانا: در روزهای گذشته حکم اعدام حبیب‌الله گلپری پور، جوان بیست و هفت ساله‌ی سنندجی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. گلپری پور در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام به استناد ماده‌ی ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم و در شهریورماه این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد. او از یک سال قبل در بازداشت است و هم اکنون در زندان مهاباد به سر می‌برد. خانواده‌ی او به نجات فرزندشان امیدوار هستند و از انتشار اخبار نادرست درباره‌ی او گلایه می‌کنند. 
بهرامیان ضمن تائید حکم قطعی اعدام برای موکلش گفت: «اتهام حبیب‌الله گلپری پور عضویت در گروه پژاک بوده و دادگاه بر این اساس وی را محکوم به اعدام کرده است.»
او افزود «اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک با گفته‌های موکلم به هیچ وجه همخوانی ندارند.»
این وکیل هم‌چنین اضافه کرد که صدور چنین حکمی در حالی است که به گفته وی هیچ‌گونه سلاحی از موکلش کشف نشده است. ظاهراً حبیب‌الله گلپریپور در زمان دستگیری تنها چند کتاب در دست داشته است.
بهرامیان درباره‌ی اتهام محاربه گفت: «به اعتقاد من اساساً ماده ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در تضاد هستند و بر اساس موازین فقهی اصولاً صدور حکم اعدام در چنین مواردی مبنای فقهی و قانونی ندارد.»
وی با تاکید بر اینکه تمام تلاشش را با استفاده از اختیارات قانونی دیگر مانند ماده‌ی ۱۸ در جهت لغو حکم اعدام برای موکلش حبیب‌الله گلپریپور به کار خواهد گرفت، از احتمال قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام موکلش خبر داد و افزود: «در تمام موارد احکام قطعی شده توسط دادگاه، احتمال اجرای حکم در هر زمان وجود دارد و در رابطه با موکلم حبیب‌الله گلپریپور هم باید بگویم که احتمال اعدام قریب‌الوقوع وی نیز با توجه به قطعی شدن حکم دادگاه وجود دارد.»
محمد مصطفایی وکیل و حقوقدان نیز در این زمینه گفت: «رویه و روال دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا حال در خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی چنین بوده است که اگر در یک مرحله‌ی زمانی ناتوان از مقابله با آزادی بیان و عقیده بوده‌اند، سلاح و ابزار اعدام را به بهانه‌ی محارب بودن متهمین پیش کشیده و در راستای اهداف حفظ قدرت از سرکوب به شیوه‌ی اعدام استفاده می‌کردند.»
وی افرادی چون حبیب‌الله گلپری پور را قربانی تفکر خشونت‌طلبانه‌ی دستگاه‌های امنیتی و قضایی دانست و گفت: «والا صدور چنین دادنامه و حکمی وجاهت قانونی ندارد و برخلاف عدالت و انصاف کیفری است.»
این وکیل توضیح می‌دهد: «اگر مبنای حقوقی چنین پرونده‌هایی را تبیین و تحلیل کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که افرادی همچون گلپریپور صرفا قربانی خشونت‌طلبی عده‌ای برای حفظ جایگاه قدرت خود شده‌اند. چرا که هرچند قانونگذار چهار مجازات را برای محاربه تعیین کرده و قاضی می‌تواند محکوم علیه را تبعید کند، ولی دستگاه‌های امنیتی و قضایی با استفاده از مجازات اعدام می‌خواهند پشتوانه‌ی قدرت خود را تقویت کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «مهم‌تر اینکه در حدود شرایط بسیار خاص و دلایل بسیار قوی و مبرهنی می‌بایست ارائه شود تا جرم به اثبات برسد. این حکم و دیگر حکم‌های این چنینی به هیچ وجه استوار نیستند و پشتوانه‌ی محکمی ندارند و از نظر افکار عمومی مردود هستند. حتی دیده و شنیده‌ایم که محکومین چنین احکامی محبوبیت و مشهوریت بسیار بالایی در جامعه کسب می‌کنند که ناشی از این تحلیل حقوقی است.»
دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در مورد فعالیت‌هایی که این سازمان برای کمک به حبیب‌الله گلپریپور انجام داده، می‌گوید: «مخالفت با اعدام موضوع اصلی فعالیت سازمان حقوق بشر ایران است و ما عضو جنبش جهانی مخالفت با اعدام هستیم. در کشور ما هر روز بیش از یک اعدام صورت می‌گیرد.»
او با اشاره به اینکه بیش از هزار زندانی در نوبت اعدام قرار دارند و اعدام زندانیان در سال‌های اخیر شدت گرفته است، می‌گوید: «سازمان حقوق بشر ایران در حال سازماندهی یک راهپیمایی در مخالفت با اعدام است. ما امیدواریم بسیاری از ایرانیان ساکن نروژ و فعالان حقوق بشر نروژی ما را حمایت کنند. این سازمان قصد دارد تا روی زندانیان محکوم به اعدام تمرکز کند و با اطلاع‌رسانی در جهت نجات آنها از اعدام تلاش کند. یکی از افرادی که در مورد آنها اطلاع‌رسانی خواهیم کرد حبیب‌الله گلپریپور است که با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.»
حبیب‌الله و بسیاری از زندانیانی که در ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند از یک محاکمه‌ی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و دادگاه احکام وحشیانه‌ای چون اعدام را برای آنها صادر می‌کند.
در سال گذشته اعدام احسان فتاحیان و سپس فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و سه زندانی دیگر موجی از خشم ایرانیان را برانگیخت. بازاری‌های کرد دست به یک اعتراض سراسری زدند و بازارها و مغازه‌ها در شهرهای کردستان به تعطیلی کشیده شد. همزمان ایرانیان ساکن اروپا با تظاهرات در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی اعتراض خود را نشان دادند.
فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی موفق شدند تا رنج‌نامه‌های خود را به دست مطبوعات برسانند و در این نامه‌ها به شرح شکنجه‌های وحشیانه برای اعتراف‌گیری بپردازند.
به عقیده‌ی وکیل فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی، هر دوی این زندانیان بی‌گناه بودند و به ناحق اعدام شدند.
ارسال شده توسط احترام آزادی در ۸:۴۱
 

Akhbar e farsi
Dela · Kommentera  

kvinnor som ska blir avrättade snart i Iran

Kommentera
Av Afsaneh Oskoueinejad - 7 oktober 2010 13:53

پنجشنبه, اکتبر ۷, ۲۰۱۰

 اسامی تعدادی از زنانی که در انتظار اجرای حکم اعدام
در بند زنان زندان اوین بسر می برند

خبرگزاری هرانا - در حال حاضر تعداد بیشماری در زندانهای مختلف در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند. در اینجا اسامی تعدادی از زنان زندانی محکوم به اعدام در بند زنان زندان اوین که هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام آنها می رود جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری بین المللی و اطلاع عموم انتشار می یابد که به قرار زیر می باشد:

1 ـ ثریا ذکریا نژاد ،خانه دار4 سال در زندان به اتهام داشتن مواد مخدر ، دربند3 زنان زندان اوین بسر می برد

2- اشرف امرایی ،38 ساله،خانه دار ، 2 سال در زندان ، به اتهام داشتن مواد مخدر،،همسرش پیش از این اعدام شده است ، دربند3 زنان زندان اوین بسر می برد


3- سهیلا پور حسینی 19 ساله، خانه دار ،1 سال در زندان به اتهام قتل ،بند3 زنان زندان اوین
 
4- اشرف کل حر 45 ساله،خانه دار به اتهام قتل و زنا ، حکم سنکسار9 سال در زندان، بند 2 بالا زندان اوین
 
5- شهلا جاهد ،8 سال در زندان، به اتهام قتل،در بند 1 بالا زندان اوین قاضی صادر کننده حکم جعفر زاده
 
6- کبری رحمان پور 29 ساله،خانه دار به اتهام قتل 9 سال در زندان بند 2 پایین زندان اوین قاضی صادر کننده حکم؛ عزیز محمدی
 
7- سوگند جهانی 28 ساله،خانه دار به اتهام قتل محکوم به اعدام ،2.5 سال در زندان ،بند 2 پایین زندان اوین قاضی صادر کننده حکم ؛ عزیز محمدی
 
8-ریحانه جباری 25 ساله،به اتهام قتل ، 3.5 در زندان ،بند 1 پایین زندان اوین قاضی صادر کننده حکم تردست
 
9- سادات صفوی 45 ساله،خانه دار ، به اتهام مواد 3 سال در زندان حبس بند 1 بالا زندان اوین
 
10 – سحر پری خانی 23 ساله،خانه دار، به اتهام قتل ،3 سال در زندان ، بند 2 بالا زندان اوین
 
11- فاطمه حداد 34 ساله،خانه دار به اتهام قتل ،1.5 سال در زندان ، ،بند 2 بالا زندان اوین

12- اکرم علی محمدی 29 ساله به اتهام قتل ،5 سال در زندان، بند 2 بالا زندان اوین

13 – فرشته بیگوند 45 ساله،خانه دار به اتهام مواد مخدر، 5 سال در زندان ،بند 1 بالا زندان اوین

14 لیلا خواجه وندی 32 ساله،خانه دار، به اتهام مواد مخدر، 2.5 سال در زندان ،بند 1 پایین زندان اوین

15- نقره خزایی 47 ساله،خانه دار به اتهام قتل و مواد مخدر ،4 سال در زندان ،بند 2 پایین زندان اوین

16- لیدا توکلی محلاتی،28 ساله ،متهم به قتل 5 سال در زندان،قاضی صادر کننده حکم کوه کمره ای ، بند 2 بالا زندان اوین

17- فاطمه مطیع،40 ساله ،متهم به قتل ،15 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

18- محبوبه شیخ لر 18 ساله ، متهم به قتل ، 1 سال در زندان ، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

19- مینا چراغی 25 ساله ،به اتهام داشتن مواد مخدر، 2 سال در زندان

20- شرافت بیگوند ،به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر ،5 سال در زندان

21- آزیتا ملاهاشمی، 6 سال در زندان، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

22- فرحناز نیک خواه به اتهام قتل، 7 سال در زندان، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی بود

23- راضیه ژولیده 35 سال و مرضیه توکلی 20 سال که مادر و دختر هستند،به اتهام قتل

24- زرین تاج غریب، 4 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم همت یار

25 – زهرا عادی گذری مقدم، به اتهام قتل 7 سال در زندان،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

26- معصومه آقایی، به اتهام قتل، 3 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی

27- سعیده خدایی دل ،به اتهام معاونت در قتل ،8.5 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم طباطبایی

28--سهیلا پور حسینی،به اتهام قتل ،10 ماه درز ندان

29- مرضیه رحمانی،به اتهام مباشرت در قتل 5 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی – تردست

30- زهرا رحیمی ،به اتهام قتل 5 ماه در زندان

31- نسرین نجفی، به اتهام قتل ،1 سال در زندان

32- اعظم احمد وند 27 ساله ،6 سال در زندان ،شعبه 74 صادر کننده حکم عزیز محمدی

ارسال شده توسط احترام آزادی در ۹:۰۱

Akhbar e farsi
Dela · Kommentera  

akhbar 7 okt.a

Kommentera
Av Afsaneh Oskoueinejad - 7 oktober 2010 13:53

یک کشیش ایرانی در معرض اعدام
دویچه وله: شعبه ۱۱ دادگستری گیلان، برای کشیش یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد، مجازات مرگ تقاضا کرده است. همسر آقای ندرخانی نیز زندانی است و به حبس ابد محکوم شده است. خطر اعدام کشیش بهروز خانجانی در شیراز را هم تهدید می‌کند.
کشیش یوسف ندرخانی ساکن رشت بوده و از اکتبر سال ۲۰۰۹ تاکنون در زندان این شهر به سر می‌برد. وی به دلیل تبلیغ مسیحیت در کلیسای خانگی خود، پس از چند مرتبه احضار و تذکر دستگیر شده است. آقای ندرخانی که شغل آزاد داشته، ۳۵ ساله و پدر دو فرزند است.
کشیش رضا دهقانی، عضو شورای رهبری کلیسای ایران با اعلام این جزییات به دویچه‌وله از صدور حکم مرگ برای یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد خبر می‌دهد: « ایشان سه مرتبه دادگاه رفته که آخرین آن، سه هفته قبل بوده است. به وکیل ایشان تلفنی و شفاهی خبر داده‌اند که حکم مرگ صادر شده اما این را ابلاغ کتبی و رسمی نکرده‌اند. معمول است که چنین کنند تا افکار عمومی و واکنش مردم را بسنجند.»
خانم فاطمه پسندیده، همسر یوسف ندرخانی نیز از خرداد ماه سال ۸۹ در زندان به‌سر می‌برد. کشیش دهقانی می‌گوید که دو فرزند خردسال این زوج زیر شش سال سن دارند و نزد عمه خود نگاهداری می‌شوند: «خانم پسندیده به حبس ابد محکوم شده زیرا در شریعت اسلام، حکم مرد مرتد اعدام و حکم زن مرتد، حبس ابد است.»
کشیش دهقانی یادآوری می‌کند که فشار بر "نوایمانان مسیحی" در ایران پس از انتخابات تشدید شده و تنها از ماه ژانویه گذشته تا کنون سی نفر دستگیر شده‌اند: « بازداشت‌ها در تهران، شیراز، اصفهان و شمال کشور بوده‌اند. بیشتر این افراد را با قرار وثیقه آزاد کرده‌اند و آنها منتظر تشکیل دادگاه‌های خود هستند. وثیقه‌های آنان سنگین است و به نظر می‌رسد به این ترتیب خواسته باشند پرونده آنها را تک‌تک و نه به صورت جمعی بررسی کنند.»
آقای دهقانی از وضعیت خطرناک کشیش بهروز خانجانی در زندان شیراز می‌گوید و اضافه می‌کند که وی محکوم به مرگ به اتهام ارتداد شده است: «همسر ایشان هم دستگیر شده و الان با قرار وثیقه آزاد است.»
اعضای "شورای رهبری کلیسای ایران" که مقیم اروپا و آمریکا هستند، کوشیده‌اند توجه افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشر کشورهای محل سکونت خود را برای حفظ جان "نوایمانان مسیحی" جلب کنند. کشیش رضا دهقانی به‌طور نمونه از تظاهراتی اعتراضی در اتاوا در برابر سفارت ایران و ارسال نامه‌هایی به وزارت خارجه و سازمان حقوق بشر کانادا یاد می‌کند.
نخستین حکم "ارتداد" برای نودینان مسیحی در ایران پس از انقلاب در سال ۱۹۹۰ صادر گردید. کشیش حسین سودمند، در این سال و در شهر مشهد به جرم "ارتداد" به دار آویخته شد.
ارسال شده توسط احترام آزادی در ۹:۱۴
 

Akhbar e farsi
Dela · Kommentera  

akhbar 7 okt.

Kommentera
Av Afsaneh Oskoueinejad - 7 oktober 2010 13:50

http://ehterameazadi.blogspot.com/2010/10/13.html#more


  فرزانه روستایی

 سهیلا قدیری به دار آویخته شد،
 او تجسم بی پناهترین شهروند ایرانی بود
             سهيلا قديري    
سهيلا قديري تنهاترين و بي پناه ترين ايراني که زندان هاي کشور تاکنون به خود ديده، روز 13 مهر اعدام شد. نه کسي را داشت که براي اعدام نشدنش به دادستان التماس کند و نه حتي بيرون در زندان اوين کسي منتظر بود تا انجام اعدام را به اطلاعش برساند. کسي بدن بي جان او را تحويل نمي گيرد و هيچ ختمي به خاطر او برگذار نمي شود. از همه درآمدهاي نفتي کشور فقط چند متر طناب نصيب گردن او شد و از 70 ميليون جمعيت ايران تنها کسي که به او محبت کرد، سربازي بود که دلش آمد صندلي را از زير پاي سهيلا بکشد و به 16 سال بي پناهي و فقر و آوارگي او پايان دهد و او را روانه آن دنيا کرد که مامن زجرکشيدگان و بي پناهان و راه به جايي نبردگان است.
 
سهيلا 16 سال پيش از خانواده يي که هيچ سرمايه مادي و فرهنگي نداشت تا خوب و بد را به او بياموزد، فرار کرد و ميهمان پارک هاي ميدان تجريش شد. حال او يک دختر شهرستاني يا دهاتي با لهجه کردي و لباس هايي بود که به سادگي مي شد دريافت به شمال تهران تعلق ندارد و از اينجا بود که ميهمان ثابت گرسنگي و سرماي زمستان و گرماي تابستان و نگاه کثيف و هرزه رهگذران شد.پس از سال ها آوارگي در حالي که فرزند ناخواسته يي را حمل مي کرد، از سوي پليس دستگير شد و براي اولين بار در زير سقف بازداشتگاه احساس خانه و مامن داشتن را تجربه کرد. به گفته خودش کودک پنج روزه اش را کشت چون تحمل سختي و گرسنگي و آوارگي کشيدن فرزند دلبندش را نداشت.
وقتي وکيل در جلسه دادگاه از او مي خواهد که بگويد «دچار جنون شده بودم فرزندم را کشتم»، زير بار نرفت و باز تاکيد کرد من عاشق کودکم بودم زيرا به غير از او کسي را نداشتم ولي نمي خواستم فرزند يک مرد معتاد و يک زن ولگرد بي پناه به روزگار من دچار شود. منطق زن فقيري که در دادگاه تکرار مي کرد من روي سنگفرش هاي خيابان و زير باران بزرگ شده ام، آن کودک بي پناه تر از مادرش را به کام مرگ کشاند و پس از دو سال مادرش نيز به سرنوشت مشابهي دچار شد.
اعدام بي پناه ترين ايراني اين سوال را مطرح مي کند که گناه ولگردي و هرزگي يک انسان فقير و بي پناه و راه گم کرده بزرگ تر است يا گناه جامعه ثروتمندي که براي فنا نشدن امثال سهيلا اقدامي نمي کند. قبح فسق و فجور سهيلا زشت تر است يا اينکه کسي در مناطق شمال تهران از شدت گرسنگي به تن فروشي روي آورد. و در نهايت وجود امثال سهيلاي ولگرد و قاتل براي يک جامعه پرادعا و پر از مراسم پرريخت و پاش زشت تر است يا بي تفاوتي نسبت به اينکه در لابه لاي کوچه پس کوچه هاي حوالي ميدان تجريش، انساني در اثر سرماي دي و بهمن چنان به خود بلرزد که براي نمردن از سرما و گرم شدن، هر شب را در خانه يي سپري کند. حال که از فقر و بي پناهي و به تعبير برخي، استضعاف امثال سهيلا احساس گناه نکرديم، از گرسنه ماندن او در خيابان هاي پر از رستوران تجريش شرمنده نشديم، و از اينکه جايي را نداشته تا شب هاي زمستان را در آن سپري کند. فرجام سهيلا قديري و کودک پنج روزه اش ثمره يک بي عدالتي و يک ظلم غدار اجتماعي است که براي سر و سامان و پناه دادن به امثال سهيلا چاره يي نينديشيده. اگر نگاه سنتي خشن و بي عاطفه سياه و سفيد جامعه خود را به تجربه ديگر جوامع متوجه کنيم، درمي يابيم بسياري از کشورها راه حل هايي را تجربه کرده اند. کشورهاي اروپايي مراکزي را داير کرده اند که هدف از سازماندهي آن پناه دادن به کساني است که براي مدت کوتاهي يا اساساً سرپناهي ندارند و بدون سرپناه فنا مي شوند. حتي در کشور ثروتمندي همچون سوئد يا انگليس زناني که در اثر اختلاف خانوادگي از خانه فراري مي شوند به مکان هاي تعريف شده يي هدايت مي شوند تا آرامش بيابند و به زندگي عادي بازگردند.براي جامعه يي که مفتخر است هرساله در مراسم و مناسبت ها تعداد ديگ هاي بار گذاشته شده صدتا صدتا اضافه مي شود و بسياري از نهادها با يکديگر رقابت مي کنند، تامين زندگي دو هزار يا پنج هزار نفر امثال سهيلا هزينه و سازماندهي کمرشکني محسوب نمي شود.
اعدام امثال سهيلا به عنوان نماينده فقيرترين اقشار آسيب پذير که از يکي از دورافتاده ترين شهرهاي غرب کشور به تهران پرتاب شده، کدام حس عدالت طلبي کجاي نظام قضايي ما را اقناع مي کند و پاسخ مي گويد. آيا سهيلا قديري شهروند دارنده شناسنامه کشور ايران به خاطر محروميت و فلاکتي که کشيد و نقل آن، اشک همگان را در دادگاه درآورد بايد غرامت دريافت مي کرد يا حکم اعدام. يک هفتادميليونيوم درآمدهاي نفتي ايران که بالغ بر 735 ميليارد دلار مي شود معادل 10 هزار و پانصد دلار يا 10 ميليون و 500 هزار تومان مي شود. سهم سهيلا به عنوان عضوي از جامعه 70 ميليوني ايران با يک حساب سرانگشتي 10500 دلار يا 10 ميليون و 500 هزار تومان مي شود. در شرايطي که بسياري از اقشار جامعه ايران با تحصيل در آموزش و پرورش و تحصيلات دانشگاهي مجاني و با دريافت يارانه هاي بهداشتي، غذايي و دارويي بسيار بيشتر از 10500 دلار از سهم درآمد نفتي تسهيلات دريافت کرده اند، سهيلا به عنوان شهروند جامعه ايران هيچ گاه امکان بهره مندي از هيچ تسهيلات دولتي و ملي را نداشت. به همين لحاظ سهيلا به عنوان کسي که نتوانست از هيچ امکاناتي بهره مند شود، بايد حداقل 10 ميليون و 500 هزار تومان سهم خود را از درآمدهاي نفتي 30 سال گذشته دريافت مي کرد. و نيز به خاطر محروميت هايي که به آن دچار شد و عقب ماندگي و عقب افتادگي مضاعفي را بر او تحميل کرد، مبالغ ديگري را نيز بايد به عنوان خسارت دريافت مي کرد.
به اين ترتيب سهيلا با داشتن 10 ميليون و 500 هزار تومان امکان آن را داشت تا اتاقي را اجاره کند، کار شرافتمندانه يي را بيابد و شب ها از گرسنگي و زمستان ها از سرما به خود نلرزد. شايد او مي توانست خانواده يي تشکيل دهد و لذت مادر شدن و همسر بودن را تجربه مي کرد و نيز فرصت مي يافت به جاي کشتن فرزند دلبندش با شيرين زباني و شيطنت هاي کودکانه او آرامش يابد. اما سهيلا به جاي آرامش خانواده و همسر و فرزند، در فشار حلقه طناب دار آرام گرفت. حداقل او ديگر گرسنگي نمي کشد، از سرما به خود نمي لرزد و نگاه هاي هرزه را تحمل نمي کند. بي ترديد در رحمت و غفران خداوند رحمان و رحيم آرامش يافته است.
ارسال شده توسط احترام آزادی در ۹:۰۸
Akhbar e farsi
Dela · Kommentera  
Ovido - Quiz & Flashcards