I telefonsamtalet med Sakines Mohammadi Ashtianis advokat Javid Kian kl: 16:00 uppgav han att uttalandet från den iranska UDs talesman Ramin Mehmanparast har bara en utlandsk konsumtion. Han tillägger också för att domen ska stoppas eller utredas på nytt bör en dokumentär form undertecknad och bekräftad från antingen den högsta domstolens chef, Ali Larijani eller deh högsta chefs åklagare Shahroodi finnas bland hennes dokumentär , vilket inte finns.

Afsaneh Oskoueinejad

2010-09-08

Frihet för kvinnor och fångar i Iran

af.oskouei@gmail.com

afsanehoskoueinejad@yahoo.se

0046-8-559 23 889

0046765794608

درمصاحبه ای تلفنی با آقای جاوید هوتن کیان وکیل خانم سکینه محمدی آشتیانی  در ساعت 16:00 به وقت اروپا ،ایشا ن درمورد گفته سخنگوی وزیرخارجه جمهوری اسلامي ایران رامین مهمانپرست ،درمورد تعلیق حكم پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی  گفتند که برای این امر ضروری است  برگه ای مستند که به تآیید شعبه دیوان عالی کشور به ریاست لاریجانی ویا رئيس دادگستری, شاهرودی با امضاء و مهر تایید شده بر روی پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی وجودداشته باشد که چنین چیزی نیست و درضمن ایشان تاكيد كردند كه گفته سخنگوی وزارت امورخارجه  رامین مهمانپرست   براي مصرف خارجی است و کذب ميباشد .

2010-09-08

تاريخ انتشار : 17شهريور 1389(8سپتامبر2010)

انتشار از انجمن آزادي براي زنان و زندانيان درايران

af.oskouei@gmail.com 

afsanehoskoueinejad@yahoo.se 

0046-8-559 23 889 

0046765794608

حقوق بشر | 07.09.2010

اعتراض رئیس کمیسیون اروپا به حکم سنگسار در ایران

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا

در تازه‌ترین واکنش به حکم سنگسار سکینه آشتیانی، ژوزه مانوئل باروسو این حکم را نشانه‌ای از "بربریت" و غیرقابل توجیه خوانده است. در این میان روزنامه کیهان ایراد اتهام‌های غیرمتعارف علیه معترضان را شدت بیشتری بخشیده است.

ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا حکم سنگسار سکنیه محمدی را "بربریت" خواند. او گفت: «برای (توصیف) سنگسار هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم». باروسو این اظهارات را روز سه‌شنبه، ۷ سپتامبر،  در سخنرانی در برابر پارلمان اروپا بیان کرد. او افزود: «ما سنگسار  را محکوم می‌کنیم. هیچ قاعده‌ی اخلاقی، مذهبی و سنتی نمی‌تواند توجیه‌گر این گونه مجازات باشد.»

باروسو با تاکید بر این که حقوق بشر موضوعی نیست که بتوان بر سر آن مذاکره و چانه‌زنی کرد، از تعهد اروپا در حمایت از حقوق بشر سخن گفت: «اروپا باید همچون یک کنشگر بین‌المللی برای حمایت از حقوق بشر و  هنجارهایی اروپایی وارد عمل شود.» او از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که مشترکاَ در گستره بین‌المللی علیه تبعیض و به حاشیه‌رانده‌شدن انسان‌ها و اقلیت‌ها مبارزه کنند.

اظهارات باروسو تازه‌ترین مخالفت در مقیاس بین‌المللی علیه حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی است. سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ به اتهام "زنای محصنه" و قتل همسر، در زندان تبریز به‌سر می‌برد. خانم آشتیانی در سال ۸۵ از مجازات مربوط به قتل به دلیل فقدان مدارک و نبود شاکی خصوصی نجات یافت، اما توسط شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان به اتهام "رابطه جنسی خارج از ازدواج" محکوم به ۹۹ ضربه شلاق و سنگسار شد.

این حکم به تایید دیوان‌عالی کشور نیز رسید، اما در ۲۱ تیر امسال قوه قضاییه ایران در پی گسترده‌شدن اعتراض‌های بین‌المللی آن را به حال تعلیق درآورد، ولی لغو نکرد. رئیس‌جمهور برزیل، لوییس ایناسیو لولا دا سیلوا، در اوایل ماه اوت به دولت ایران پیشنهاد پذیرفتن آشتیانی به عنوان پناهنده را داد، اما دولت ایران این پیشنهاد را رد کرد و لولا دا سیلوا را به عدم اطلاع از پرونده آشتیانی متهم نمود.

موج مداوم اعتراض‌ها

روز دوشنبه (۶ سپتامبر) نیز برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه  در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمد مصطفایی وکیل آشتیانی که به نروژ پناهنده شده، گفت که حاضر است در صورت لزوم برای نجات جان سکینه محمدی به تهران سفر کند.

او سنگسار را نشانه‌ی وحشیگری و بازگشت به قرون وسطی خواند و گفت که صدور چنین حکمی برای سکینه آشتیانی قابل تحمل نیست. برنار هنری لوی فیلسوف فرانسوی نیز که در کنفرانس مطبوعاتی کوشنر حضور داشت، خبر داد که نامه اعتراضی او علیه حکم سنگسار سکینه محمدی تا کنون از سوی یکصد هزار نفر ظرف یک روز امضا شده است.

واتیکان، مقر رهبر کاتولیک‌های جهان نیز در روزهای گذشته به حکم سنگسار علیه سکینه آشتیانی اعتراض کرده است. فردریکو لومباردی، سخنگوی واتیکان روز یکشنبه (۵ سپتامبر)، ضمن محکوم‌کردن حکم یادشده گفت، «واتیکان روند پرونده‌ی زن محکوم به سنگسار ایرانی را با دقت دنبال می‌کند». او افزود که واتیکان با اعدام مخالف است و سنگسار را بی‌رحمانه‌ترین نوع اعدام می‌داند.

ادامه رویه‌ی کیهان در ایراد اتهام به معترضان 

اعتراض مقام‌ها و شخصیت‌های بین‌المللی به حکم سنگسار برای سکینه آشتیانی با واکنش‌هایی در برخی رسانه‌‌های هوادار دولت در ایران روبرو شده  که در عرف بین‌المللی بی‌سابقه است.

روزنامه کیهان که حسین شریعتمداری، به عنوان نماینده ولی فقیه هدایت آن را به عهده دارد، در روزهای گذشته کارلا برونی، همسر رئیس جمهور فرانسه را به دلیل اعتراض به حکم سنگسار در ایران "فاحشه" لقب داد. این روزنامه سیلویو برلوسکونی نخست‌وزیر ایتالیا را نیز به دلیل اقدامی مشابه "دارای بیماری جنسی" توصیف کرد.

کیهان روز سه‌شنبه (۷ سپتامبر) تبلیغات و اتهام‌پراکنی خود علیه مخالفان حکم سنگسار را وارد فاز جدیدی کرد و ۴ زن عضو کابینه ایتالیا را به دلیل حمایتشان از فراخوان به لغو حکم سنگسار در ایران "مخدراتی" خواند که برلسکونی "صرفاً از سربیماری جنسی و اختلالات حاد اخلاقی به کابینه خوانده و در واقع نوعی حرمسرای دموکراتیک!؟ وسط کابینه ایتالیا دست و پا کرده است".

گرچه در روزهای گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این گونه اظهارات را به دور از نزاکت و خارج از عرف بین‌المللی خوانده است، ولی به گفته تحلیلگران، کیهان موقعیت خود را در ساختار حکومتی محکم‌تر از آن می‌داند که به این انتقادها روی خوش نشان دهد و عرف و اخلاق بین‌المللی را در واکنش‌های خود رعایت کند. برخی تحلیل‌گران واکنش‌هایی از نوع کیهان را نشانه‌ی شدت اعتراض‌ها و انتقادها و خالی بودن چنته موافقان سنگسار در دفاع منطقی از این گونه مجازات ارزیابی می‌کنند.

 http://www.dwworld.de/dw/article/0,,5979539,00.html 

ايران | 06.09.2010

وقتی وکیل هم‌بند موکلانش می‌شود

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:

نسرین ستوده وکیل چندین فعال حقوق بشر از روز شنبه ۱۳ شهریور در بازداشت به سر می‌برد. این اولین بار نیست که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، وکلای دادگستری را به اتهام دفاع از موکلانشان بازداشت و روانه زندان می‌کند.

اسفندماه ۱۳۷۹ دوسال پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، ناصر زرافشان، یکی از وکلای خانواده‌های مقتولان این پرونده بازداشت شد.

این وکیل دادگستری به اتهام افشای اسناد دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

چند ماه قبل از آن، شیرین عبادی در ارتباط با پرونده‌ی موسوم به "نوارسازان" به دلیل انتشار نوار اعترافات امیرفرشاد ابراهیمی عضو سابق انصار حزب‌الله بازداشت شده بود. دادگاه بدوی، حکم ۱۵ ماه حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از وکالت را برای عبادی صادر کرد اما دادگاه تجدید نظر با نقض حکم بدوی، او را به پرداخت جزای نقدی ۳۰۰ هزار تومان محکوم کرد.

بهمن ماه ۱۳۸۱، محمدعلی دادخواه، وکيل اعضای نهضت‌آزادی بازداشت شد. وی ابتدا به ۱۰ ‌سال محروميت از وکالت و ‏پنج ماه حبس محکوم شد اما دادگاه تجديد نظر، حکم ۵ ماه زندان را برای او تأييد کرد.

عبدالفتاح سلطانی وکیل دیگری است که در مرداد ماه ١٣٨٤ توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. وی به دلیل افشای پرونده موکلانش به “جاسوسی” متهم شده بود. موکلان او در این پرونده تعدادی از کارمندان سازمان انرژی اتمی ایران بودند.

سلطانی، هفت ماه درزندان اوین بود و سپس با سپردن وثیقه آزاد شد. وی ابتدا به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر او را  از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.

محمد اولیایی فرد در اسفند ماه ۱۳۸۸ به بهانه‌ی بررسی پرونده‌ی چند تن از موکلانش به دادگاه فراخوانده شد اما توسط مدیر دفتر شعبه ۲۶ به اجرای احکام معرفی و بازداشت شد.

این وکیل دادگستری در پی اعدام بهنود شجاعی در مصاحبه ای اجرای حکم موکلش را به دلیل صغر سنی وی غیرقانونی خوانده بود. وی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال مجازات محکوم شد.

ارديبهشت ۱۳۸۹, چندروز پس از اعدام پنج زندانی سیاسی، خليل بهراميان وكيل فرزاد كمانگر و شيرين علم هولی دو تن از اعدام‌شدگان بازداشت شد.
 
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  محمدعلی دادخواه می‌گوید، حبس وکیل یعنی نادیده گرفتن حقوق مردم و حقوق کل جامعهوی پس از اعدام موکلانش در مصاحبه با رسانه‌ها به دفاع از آنها پرداخت و افشاگری‌‌های بسياری نسبت به نوع دادرسی در پرونده‌های اين افراد انجام داد.

آقای بهرامیان به وضوح اعلام كرد كه تمام مسئولان می‌‌دانستد كه فرزاد كمانگر بی‌‌گناه است اما باز هم حكم اعدام يك بی‌گناه را صادر كردند.

تابستان ۱۳۸۹ با اعلام تایید حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، وکیل وی محمد مصطفایی که در مورد این پرونده با رسانه‌ها گفت و گو کرده بود، احضار شد. وی به علت غیرقانونی بودن شیوه احضارش از حضور در دادسرا خودداری کرد اما ماموران امنیتی همسر و برادر همسر او را دستگیر کردند.

این وکیل  دادگستری پس از این جریان از کشور گریخت. همسر و برادر همسر وی نیز پس از خروج او از ایران آزاد شدند. محمد مصطفایی هم اکنون به همراه همسر و فرزندش در نروژ اقامت دارد.

و روز شنبه ۱۳ شهریور نسرین ستوده وکیل شیرین عبادی در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد. وی قبل از دستگیری به دویچه وله گفته بود که ماموران امنیتی چندین بار با همسر وی تماس گرفته و به او گفته‌اند خانم ستوده باید دست از دفاع از شیرین عبادی بردارد.

نسرین ستوده پس از اعدام موکلش آرش رحمانی‌پور در گفت و گو با دویچه‌وله گفت که وقتی نمی‌تواند برای موکلانش کاری کند ترجیح می‌دهد کنار آنان باشد.

دفاع موکل از وکیل: بدعتی تازه در جمهوری اسلامی

منصوره شجاعی یکی از موکلان نسرین ستوده است. او می‌گوید ایران پر شده از موکلان بدون وکیل. این فعال حقوق زنان در مورد بازداشت وکیلش چنین می‌گوید: «بی‏تردید از نگاه یک موکل در مورد در بند شدن یک وکیل حرف زدن، بدعتی است که لابد باید فقط در ایران اتفاق می‏افتاد و شروع می‏شد که وکیلی را در بند کنند و موکل‏اش در باره‏ی او حرف بزند. آن هم وکیلی مانند نسرین ستوده که تعهد اجتماعی، آرمانی و حقوق بشری‏اش را با نوعی عطوفت انسانی درآمیخته بود که زبانزد خاص و عام و به‏ویژه موکلان‏اش بوده است».

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  منصوره شجاعی می‌گوید، بی‌دفاع کردن موکلان با دربند کردن وکلا یعنی در تنگنا قرار دادن جامعه مدنیخانم شجاعی ادامه این روند را تهدیدی برای سیستم قضایی و دفاع در ایران دانسته و می‌گوید: «این حرکت، یعنی حمله‏ی به وکلا، به معنای محدود کردن دایره‏ی حقوقی است. چون همان‏طور که می‏دانید، خیلی از وکلای "کانون مدافعان حقوق بشر" مانند آقای سلطانی، آقای دادخواه و… دیگر نمی‏توانند وارد دایره‏ی دفاع از موکلین‏شان بشوند. بنابراین الان محدود شده به وکلایی که از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی‏کنند و این در واقع، به‏خطر افتادن حاکمیت قانون در سیستم قضایی و در پروسه‏ی دفاع است، به خطر انداختن وکیل و موکل در کنار هم است. کم‏کم انسان به یاد دادگاه‏های صحرایی و نظامی می‏افتد که هیچ‏ وکیلی وجود ندارد، یک نفر تصمیم می‏گیرد و موکل‏ها بدون داشتن حق دفاع در دادگاه حاضر می‌شوند. کم کم ممکن است وکیل تسخیری جایگزین وکلای حقوق بشری بشود و این دارد سیستم قضایی را به‏خطر می‏اندازد. بحث من موکل بی‏دفاع بی‏سلاح نیست، بحث من بی‏قانون شدن سیستم قضایی است».

حبس وکیل: بی دفاع کردن کل جامعه

محمدعلی دادخواه یکی از وکلایی که خود طعم حبس به دلیل دفاع از موکل را چشیده، دستگیری وکلا را نشانه‌ای از قانون‌گریزی دستگاه قضایی می‌داند. او می‌گوید: «من هربار که این اتفاقات رخ می‏دهد، اعلام می‏کنم که اولین قربانی این وقایع، قانون است. چون قانون اعلام کرده که شأن وکیل دادگستری با شأن قاضی برابر است. قانون اعلام کرده که هیچ دادگاهی تشکیل نمی‏شود، مگر با حضور وکیل. قانون اعلام کرده که وکیل دارای مصونیت دفاع است. اصولاً مصونیت دفاع فقط برای وکیل است، نه برای قاضی. یعنی وکیل حق دارد در جهت روشن شدن پرونده، مبادرت به بیان هر مطلبی که در خصوص موضوع باشد، بنماید. متأسفانه این وقایع نشان می‏دهد که قانون‏گرایی از جامعه‏ی وکالت در موضع رسیدگی قضایی، رخت بربسته است».

این عضو کانون مدافعان حقوق بشر که یک بار دیگر نیز به دلیل عضویت در این نهاد مدنی بازداشت شده، به تبعات خطرناک تهدید وکلا اشاره کرده و می‌گوید: «وکیل از حقوق خودش دفاع نمی‏کند؛ وکیل این کوله‏بار را بر کول خود گذاشته که از حقوق مردم دفاع کند. لذا اگر وکیلی را مانع شدند که به دادگاه گام بگذارد، یعنی حقوق موکلین او، یعنی حقوق مردم و حقوق اجتماع نادیده گرفته‏ شده است».

منصوره شجاعی نیز معتقد است با دستگیری وکلا، مفهوم "دفاع" در سیستم قضایی از بین می‌رود. او می‌گوید: «حمله به وکلا، حمله به حق قانونی دفاع در سیستم قضایی کشور است، حذف مفهوم دفاع، محو حق دفاع  و در واقع جایگزین کردن نوعی بی‏قانونی و نوعی زورگویی به جای روال قانونی‏ای است که همیشه جریان داشته؛ وکیلی بوده، موکلی بوده و دفاعی انجام می‏شده است. این روند دارد از بین می‏‏رود».

به عقیده‌این فعال حقوق زنان، ادامه این روند یعنی در بند کردن وکلا و یا اجبار آنان به خروج از کشور برابر است با بی‏دفاع کردن موکلین و خلع سلاح شدن مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و در تنگنا قرار دادن فعالان جامعه‏ی مدنی.

محمد مصطفایی نیز هدف از این گونه اقدامات را "خفه کردن هرگونه صدای عدالت‌خواهی" می‌داند. این وکیل مجبور به ترک کشور شده می‌گوید: «هدف این است که تمام صداها سرکوب شود، هیچ وکیل دادگستری‏ای حق دفاع از موکل خود را، به نحو احسن، نداشته باشد و اگر بخواهد دفاع کند، هیچ حرفی نزند. هدف این است که کسانی که قانون را زیر پا می‏گذارند، به‏‏راحتی کارهای خلاف قانون خودشان را انجام بدهند. نمی‏خواهند که وکلای دادگستری اعمال خلاف قانون این آقایان را به گوش جهانیان برسانند. می‏دانند که صدای وکلای دادگستری، صدای حق است، صدای عدالت‏خواهی ا