Mashhad Political prisoner: more than 500 prisoners secretly executed since last year

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=21530

After reports of secret executions in Vakil Abad Prison in Mashhad were published, a political prisoner in Mashhad Prison has also disclosed these executions in a letter:

“The tragedy going on in Vakil Abad Prison in Mashhad is too atrocious to describe. Section 5 in Vakil Abad Prison is the most mysterious and secret section in this prison and when international inspectors come for inspection, blankets are lined in front of the door and it is introduced as a blanket storage room and only a few people are aware of what actually goes on in there. Section 5 has four cellblocks including:

Cellblock 101: more than 500 death row prisoners who have been convicted of dealing narcotics

Cellblock 102: about 300 prisoners sentenced to retribution and 250 prisoners with other crimes

Cellblock 103: about 600 prisoners between 18 to 25 year of age with charges such as robbery, adultery, and selling narcotics

Cellblock 104: about 600 prisoners over 25 year with charges such as robbery, narcotics and adultery

In cellblocks 102, 103 and 104 there are about 200 death row prisoners who have been transferred from cellblock 101 with the approval of the Prison Protection Unit.

Cellblock 101 is the most sensitive in Vakil Abad Prison. Severe security measures have been carried out in this cellblock. Unlike other cellblocks, 101 has a two layered iron door and it is impossible to see inside of the cellblock from outside. People rarely use this door and all movements are approved by the Protection Unit. Prisoners in this cellblock are only allowed to call the phone numbers that have been pre-approved by the Protection Unit and are only allowed calls every other day for five minutes. Their death sentences are not announced to them, their lawyers or their family in a written form and they are only verbally informed in the Revolutionary Court or by an agent in prison that they have been given the death sentence. None of them know when they will be executed and until their death sentence is carried out they all have to count themselves dead. This means that before their execution, they are executed in their minds many times. In the time between July 2009 and April 2010 close to 250 people were executed in Vakil Abad prison. Sixty eight prisoners were hanged in august 2009, 40 in November 2009, 30 in January 2010, about 20 in February 2010 and in April 2010 more than 50 prisoners were hanged. This number excludes women who have been hanged in each incident from the women’s cellblock. There are no exact numbers on how many female prisoners and those who have been brought for execution from towns near Mashhad especially Torbate Heidarieh and Fariman were executed.

In August 2010, in four counts of group hangings about 70 people were hanged in each incident. In August 4, 2010, 70 prisoners and on August 18, 67 people were hanged. On the two days of July 28 and August 10, 60 to 70 prisoners were hanged but the exact numbers are still unknown”. (Committee of Human Rights Reporters – Sep. 9, 2010)

Student activist tortured in prison to give false confessions

Abdollah Momeni, the spokesperson of the student Office for Consolidating Unity who was arrested in the post election events and is currently in prison detailed severe torture, false confessions, a show trial and also the complete absence of judicial independence in his trial in a letter to the leader of the Islamic Republic Khamenei and requested that a truth seeking committee be established to see to these issues.

This student activist is currently serving his 4 years and 11 months of prison in cellblock 350 in Evin Prison in Tehran…

In this letter, Abdollah Momeni said he was severely beaten and was choked until he passed out. His interrogator also put his head in a toilet bowl and he was kept in a solitary cell for 86 days (in a 1.6 by 2.2 meter cell). He was constantly threatened that he would be executed, and sexually harassed. Momeni was also forced to practice his false confessions before his trial. He said that the judge on his case, Abolqasem Salavati, and other judiciary officials who were involved in his trial did not have judicial independence and that interrogators of the Ministry of Intelligence had too much influence in the court process which all show the political nature of his trial. (Human Rights Campaign in Iran – Sep. 9, 2010)

Iran puts more pressure on jailed dissident cleric

http://hrdai.blogspot.com/2010/09/blog-post_09.html

According to reports, on September 8, Ayatollah Borujerdi was once again verbally attacked and abused by prison officials in Evin Prison for protesting the lack of the minimum human needs and the violation of prisoners’ rights.

Prison officials said, “Why do you report prison news to the outside and do not stop propagating against the government even here?”

“Instead of animosity with this victimized government, you have to condemn the US on TV so that we could provide the conditions for your hospitalization”.  

Mr. Borujerdi said, “I am not political and I only request that religion be separated from state and that is why I have been under torture in jail for years. In Iran the clerics and officials are the ones committing the crimes and not the US. You intend to kill prisoners of conscience and if the news does not get out of prison, you will kill everyone. It is your inhumane measures that have had an international reaction”.

The latest reports from prison are that the heated exchange of words deteriorated Borujerdi’s heart condition to the extent that he fell unconscious to the ground for a few moments. (Human Rights and Democracy Activists in Iran – Sep. 9, 2010)

Female death row political prisoner taken to hospital

http://www.rahana.org/archives/24883

Death row political prisoner Farah Vazehan was taken to a hospital outside of Evin Prison after she suffered severe heart problems.

Vazehan, who was arrested two days after Ashura Protests (Dec. 27, 2009) in her home, was taken to the prison infirmary after she suffered severe pain from her heart condition. She was mistreated by the personnel in the infirmary was mocked and asked why she chose this day to become sick.

After being checked, the prison medic transferred her to the Modares Hospital in Tehran to receive more treatment. (Committee of Human Rights Reporters – Sep. 9, 2010)

يک زنداني سياسي زندان مشهد:

بيشتر از ۵۰۰ متهم مواد مخدر در يکسال گذشته به صورت مخفيانه اعدام شده اند

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=21530

در پي انتشار اخبار اعدام هاي مخفيانه در زندان وکيل آباد مشهد يکي از زندانيان سياسي اين زندان، در نامه اي افشاگرانه که نسخه اي از آن در اختيار کميته گزارشگران حقوق بشر قرار گرفته است روايت ديگري از اين اعدام ها را بازگو کرده است: در زندان وکيل آباد مشهد فجايعي به وقوع مي پيوندد که سبعيت آن توصيف ناپذير است. اندرزگاه 5 زندان وکيل آباد مشهد رمزآلودترين و مخفي ترين بند زندان وکيل آباد مشهد بوده که با چيدن پتو در ورودي اندرزگاه در هنگام بازرسيهاي بين المللي به عنوان انبار پتو معرفي مي گردد و کمتر کسي اطلاعاتي دقيق از وضعيت آن دارد. اندرزگاه 5 زندان وکيل آباد مشهد شامل 4 بند به ترتيب:

بند 101: محکومين به اعدام به جرم فروش مواد مخدر بيش از 500 نفر

بند 102: اکثرا محکومين به قصاص، 300 نفر و ديگر جرائم حدود 250 نفر

بند 103: بند جوانان 18 تا 25 سال با جرائم سرقت،زنا، فروش مواد مخدر، حدودا 600 نفر

بند 104: جرائم سرقت، مواد مخدر، زنا، 25 ساله ها به بالا حدودا 600 نفر

در هر يک از بندهاي 102، 103 و 104 حدودا 200 نفر محکومين به اعدام هستند که با تاييد حفاظت زندان از بند 101 به آنجا منتقل شده اند.

بند 101 زندان وکيل آباد مشهد حساس ترين بند زندان است. تدابير شديد امنيتي بر آنجا حکمفرماست. برخلاف ديگر بندهاي زندان بند 101 با درب دوجداره ي آهني که قابل رويت از بيرون به داخل بند نيست مسدود گشته و تردد افراد به ندرت و با هماهنگي حفاظت زندان صورت مي گيرد. افراد حاضر در اين بند براي تماس تلفني تنها با شماره هايي مي توانند تماس بگيرند که حفاظت زندان آن را قبلا تاييد کند...آنهم هر يک روز در ميان 5 دقيقه. حکم اعدام به هيچ کدام از آنان حتي وکلا و خانواده هايشان ابلاغ کتبي نمي گردد و فقط شفاها به آنان در دادگاه انقلاب و يا توسط يکي از مامورين زندان به آنان ابلاغ مي گردد.اين در حاليست که هيچ کدام از آنان از زمان اجراي احکام خويش مطلع نيستند و در هر تاريخ نامشخص اجراي احکام اعدام، همه بايد خود را مرده حساب کنند. يعني افراد قبل از اعدام در ذهنشان بارها اعدام مي شوند. در فاصله ي بين تيرماه 88 الي فروردين 89 نزديک به 250 نفر در زندان وکيل آباد مشهد اعدام گشته اند. مرداد ماه سال هشتاد وهشت 68 نفر ،آبان ماه سال هشتاد وهشت 40 نفر، دي ماه سال هشتاد وهشت 30 نفر، اواخر بهمن ماه سال هشتاد وهشت 88 تقريبا 20 نفر و فروردين 89 بيشتر از 50 نفر.

اين ارقام جداي زناني است که در هر سري از بند نسوان اعدام مي شوند ،که از رقم حقيقي آن اطلاعي در دست نيست و همچنين جداي از تعداد زندانياني است که از شهرستان هاي اطراف مشهد خصوصا تربت حيدريه و فريمان که جهت اجراي حکم اعدام به زندان وکيل آباد مشهد در اين مدت منتقل شده اند.

همچنين در مرداد سال 89 هر هفته و در 4 نوبت اعدام گروهي و دسته جمعي در رقمي حدود 70 نفر در هر سري اعدام شده اند:در تاريخ چهارشنبه 13 مرداد هشتاد و نه 70 نفر و تاريخ چهرشنبه 27 مرداد 67 نفر اعدام شده اند. در دو تاريخ 6 و 19 مرداد نيز رقمي بين 60 تا 70 نفر اعدام شده اند که البته آمار دقيق همچنان نامشخص است. (کميته گزارشگران حقوق بشر –  18/6/89)

روايت تکان دهنده عبدالله مومني از شکنجه ها و اعتراف گيري در زندان

عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانشجويي ادوار تحکيم وحدت که در جريان حوادث بعد از انتخابات بازداشت و اکنون در زندان به سر مي برد، طي نامه اي از زندان اوين خطاب به رهبر جمهوري اسلامي، مطالبي را در خصوص شکنجه شديد، اعترافات ساختگي و محاکمه نمايشي خود، و همچنين فقدان کامل استقلال قضايي در محاکمه اش شرح داده و خواستار تشکيل يک کميته حقيقت ياب پيرامون رخدادهاي صورت گرفته شد.

اين فعال دانشجويي هم اکنون در حال گذراندن محکوميت ۴ سال و ۱۱ ماه خويش در بند ۳۵۰ زندان اوين تهران است...

در اين نامه، عبدالله مومني ازضرب و جرح شديد، اقدام به خفه کردن تا حد بيهوشي، و نگهداشتن سر وي در کاسهء توالت توسط بازجويانش، حبس در سلول انفرادي براي ۸۶ روز (در يک سلول ۱٫۶ متر در ۲٫۲ متري)، تهديد مکرر به اعدام ، تهديد به آزار واذيت جنسي، وادار شدن توسط بازجويانش براي تمرين اعترافات ساختگي قبل از جلسهء دادگاه، و فقدان کامل استقلال توسط قاضي پرونده اش، ابوالقاسم صلواتي، و ساير مقامات قوهء قضاييه که دست اندرکار محاکمهء وي بوده اند و همچنين نفوذ بي حد بازجويان و ماموران اطلاعاتي در روند محاکمهء وي که همگي بيانگر ماهيت سياسي اين محاکمه است سخن مي گويد. (کمپين بين المللي حقوق بشر در – 18/6/89)

افزايش فشارها بر آقاي بروجردي براي انجام مصاحبه تلويزيوني

http://hrdai.blogspot.com/2010/09/blog-post_09.html

بنابر گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران" ، روز چهارشنبه 17 شهريور ماه، آقاي بروجردي در پي اعتراض به فقدان امکانات اوليه انساني و پايمال شدن حقوق زندانيان، براي چندمين بار مورد هتاکي و فحاشي مسئولين زندان اوين قرار گرفت.

آنها بارها به اين دگر انديش زنداني گفتند:

"چرا اخبار داخل زندان را به بيرون ارسال مي کني و حتي در اينجا دست از تبليغ عليه جمهوري اسلامي بر نمي داري؟ به جاي دشمني با اين نظام مظلوم، بايد در يک برنامه تلويزيوني، امريکا را محکوم کني تا ما نيز شرايط بستري شدن شما در بيمارستان را مهيا کنيم! و...."

آقاي بروجردي در پاسخ، موارد ذيل را بازگو نمود:

"من سياسي نيستم، صرفا خواستار جدائي دين از حکومت مي باشم و به همين علت نيز سالهاست که تحت بازداشت و شکنجه قرار دارم. در ايران آخوندها و مسئولين نظام جنايت مي کنند نه امريکا. شما قصد کشتن همه زندانيان عقيدتي سياسي را داريد، اگر اطلاع رساني نشود، همگي ما را خواهيد کشت. عملکرد ضد انساني نظام باعث واکنش جهاني شده است و ....."

آخرين گزارش ها حاکي است که اين مشاجره لفظي باعث تشديد بيماري قلبي ايشان شده به گونه اي که لحظاتي را به حالت اغما بر روي زمين افتادند.(فعالين حقوق بشر ودمكراسي در ايران – 18/6/89)

انتقال فرح واضحان، زنداني محکوم به اعدام به بيمارستاني خارج از زندان

http://www.rahana.org/archives/24883

فرح واضحان، زنداني محکوم به اعدام در پي ناراحتي شديد قلبي به بيمارستاني خارج از زندان اوين منتقل شده است.

فرح واضحان، شهروندي که دو روز بعد از حوادث روز عاشوراي سال گذشته در منزل خود بازداشت شده است، روز جاري در پي ناراحتي قلبي ابتدا به بهداري زندان اوين و سپس به بيمارستان مدرس منتقل شد.

به گزارش خبرنگار رهانا، واضحان که در پي دردهاي ناشي از بيماري قلبي به بهداري زندان اوين منتقل شده بود، با برخورد بد پرسنل بهداري زندان اوين مواجه شده به طوري‌که پرسنل بهداري از او مي‌پرسيدند که براي چه امروز مريض شده‌اي؟

در اين ميان پزشک بهداري پس از معاينه‌، وي را به بيمارستان مدرس تهران منتقل مي‌کند تا معاينات و مداواي بيش‌تري بر وي صورت بگيرد. (رهانا – 18/6/89)

Mr. Javid Hotan Kian, lawyer of Mrs. Sakineh Mohammadi Ashtiyani, about the speech of spokesman of foreign ministry of Iran, Ramin Mehmanparast who has talked about the suspension of judgment file of Mrs. Sakineh Mohammadi Ashtiayani, in an phone interview, 4 pm. European time, said, “In order to carry out suspension the verdict, a documentary form which, has been confirmed by chief of the Supreme Court or head of the judiciary is essential”. According Mr. Kian this does not exist and he emphasized that speech of spokesman of foreign ministry, Ramin Mehmanparast, is false and is consumed for outside Iran.

September, 8, 2010

Published by Association for Freedom for Women and Prisoners in Iran

af.oskouei@gmail.com

afsanehoskoueinejad@yahoo.se

0046-8-559 23 889

0046765794608

I telefonsamtalet med Sakines Mohammadi Ashtianis advokat Javid Kian kl: 16:00 uppgav han att uttalandet från den iranska UDs talesman Ramin Mehmanparast har bara en utlandsk konsumtion. Han tillägger också för att domen ska stoppas eller utredas på nytt bör en dokumentär form undertecknad och bekräftad från antingen den högsta domstolens chef, Ali Larijani eller deh högsta chefs åklagare Shahroodi finnas bland hennes dokumentär , vilket inte finns.

Afsaneh Oskoueinejad

2010-09-08

Frihet för kvinnor och fångar i Iran

af.oskouei@gmail.com

afsanehoskoueinejad@yahoo.se

0046-8-559 23 889

0046765794608

درمصاحبه ای تلفنی با آقای جاوید هوتن کیان وکیل خانم سکینه محمدی آشتیانی  در ساعت 16:00 به وقت اروپا ،ایشا ن درمورد گفته سخنگوی وزیرخارجه جمهوری اسلامي ایران رامین مهمانپرست ،درمورد تعلیق حكم پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی  گفتند که برای این امر ضروری است  برگه ای مستند که به تآیید شعبه دیوان عالی کشور به ریاست لاریجانی ویا رئيس دادگستری, شاهرودی با امضاء و مهر تایید شده بر روی پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی وجودداشته باشد که چنین چیزی نیست و درضمن ایشان تاكيد كردند كه گفته سخنگوی وزارت امورخارجه  رامین مهمانپرست   براي مصرف خارجی است و کذب ميباشد .

2010-09-08

تاريخ انتشار : 17شهريور 1389(8سپتامبر2010)

انتشار از انجمن آزادي براي زنان و زندانيان درايران

af.oskouei@gmail.com 

afsanehoskoueinejad@yahoo.se 

0046-8-559 23 889 

0046765794608

حقوق بشر | 07.09.2010

اعتراض رئیس کمیسیون اروپا به حکم سنگسار در ایران

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا

در تازه‌ترین واکنش به حکم سنگسار سکینه آشتیانی، ژوزه مانوئل باروسو این حکم را نشانه‌ای از "بربریت" و غیرقابل توجیه خوانده است. در این میان روزنامه کیهان ایراد اتهام‌های غیرمتعارف علیه معترضان را شدت بیشتری بخشیده است.

ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا حکم سنگسار سکنیه محمدی را "بربریت" خواند. او گفت: «برای (توصیف) سنگسار هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم». باروسو این اظهارات را روز سه‌شنبه، ۷ سپتامبر،  در سخنرانی در برابر پارلمان اروپا بیان کرد. او افزود: «ما سنگسار  را محکوم می‌کنیم. هیچ قاعده‌ی اخلاقی، مذهبی و سنتی نمی‌تواند توجیه‌گر این گونه مجازات باشد.»

باروسو با تاکید بر این که حقوق بشر موضوعی نیست که بتوان بر سر آن مذاکره و چانه‌زنی کرد، از تعهد اروپا در حمایت از حقوق بشر سخن گفت: «اروپا باید همچون یک کنشگر بین‌المللی برای حمایت از حقوق بشر و  هنجارهایی اروپایی وارد عمل شود.» او از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که مشترکاَ در گستره بین‌المللی علیه تبعیض و به حاشیه‌رانده‌شدن انسان‌ها و اقلیت‌ها مبارزه کنند.

اظهارات باروسو تازه‌ترین مخالفت در مقیاس بین‌المللی علیه حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی است. سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ به اتهام "زنای محصنه" و قتل همسر، در زندان تبریز به‌سر می‌برد. خانم آشتیانی در سال ۸۵ از مجازات مربوط به قتل به دلیل فقدان مدارک و نبود شاکی خصوصی نجات یافت، اما توسط شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان به اتهام "رابطه جنسی خارج از ازدواج" محکوم به ۹۹ ضربه شلاق و سنگسار شد.

این حکم به تایید دیوان‌عالی کشور نیز رسید، اما در ۲۱ تیر امسال قوه قضاییه ایران در پی گسترده‌شدن اعتراض‌های بین‌المللی آن را به حال تعلیق درآورد، ولی لغو نکرد. رئیس‌جمهور برزیل، لوییس ایناسیو لولا دا سیلوا، در اوایل ماه اوت به دولت ایران پیشنهاد پذیرفتن آشتیانی به عنوان پناهنده را داد، اما دولت ایران این پیشنهاد را رد کرد و لولا دا سیلوا را به عدم اطلاع از پرونده آشتیانی متهم نمود.

موج مداوم اعتراض‌ها

روز دوشنبه (۶ سپتامبر) نیز برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه  در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمد مصطفایی وکیل آشتیانی که به نروژ پناهنده شده، گفت که حاضر است در صورت لزوم برای نجات جان سکینه محمدی به تهران سفر کند.

او سنگسار را نشانه‌ی وحشیگری و بازگشت به قرون وسطی خواند و گفت که صدور چنین حکمی برای سکینه آشتیانی قابل تحمل نیست. برنار هنری لوی فیلسوف فرانسوی نیز که در کنفرانس مطبوعاتی کوشنر حضور داشت، خبر داد که نامه اعتراضی او علیه حکم سنگسار سکینه محمدی تا کنون از سوی یکصد هزار نفر ظرف یک روز امضا شده است.

واتیکان، مقر رهبر کاتولیک‌های جهان نیز در روزهای گذشته به حکم سنگسار علیه سکینه آشتیانی اعتراض کرده است. فردریکو لومباردی، سخنگوی واتیکان روز یکشنبه (۵ سپتامبر)، ضمن محکوم‌کردن حکم یادشده گفت، «واتیکان روند پرونده‌ی زن محکوم به سنگسار ایرانی را با دقت دنبال می‌کند». او افزود که واتیکان با اعدام مخالف است و سنگسار را بی‌رحمانه‌ترین نوع اعدام می‌داند.

ادامه رویه‌ی کیهان در ایراد اتهام به معترضان 

اعتراض مقام‌ها و شخصیت‌های بین‌المللی به حکم سنگسار برای سکینه آشتیانی با واکنش‌هایی در برخی رسانه‌‌های هوادار دولت در ایران روبرو شده  که در عرف بین‌المللی بی‌سابقه است.

روزنامه کیهان که حسین شریعتمداری، به عنوان نماینده ولی فقیه هدایت آن را به عهده دارد، در روزهای گذشته کارلا برونی، همسر رئیس جمهور فرانسه را به دلیل اعتراض به حکم سنگسار در ایران "فاحشه" لقب داد. این روزنامه سیلویو برلوسکونی نخست‌وزیر ایتالیا را نیز به دلیل اقدامی مشابه "دارای بیماری جنسی" توصیف کرد.

کیهان روز سه‌شنبه (۷ سپتامبر) تبلیغات و اتهام‌پراکنی خود علیه مخالفان حکم سنگسار را وارد فاز جدیدی کرد و ۴ زن عضو کابینه ایتالیا را به دلیل حمایتشان از فراخوان به لغو حکم سنگسار در ایران "مخدراتی" خواند که برلسکونی "صرفاً از سربیماری جنسی و اختلالات حاد اخلاقی به کابینه خوانده و در واقع نوعی حرمسرای دموکراتیک!؟ وسط کابینه ایتالیا دست و پا کرده است".

گرچه در روزهای گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این گونه اظهارات را به دور از نزاکت و خارج از عرف بین‌المللی خوانده است، ولی به گفته تحلیلگران، کیهان موقعیت خود را در ساختار حکومتی محکم‌تر از آن می‌داند که به این انتقادها روی خوش نشان دهد و عرف و اخلاق بین‌المللی را در واکنش‌های خود رعایت کند. برخی تحلیل‌گران واکنش‌هایی از نوع کیهان را نشانه‌ی شدت اعتراض‌ها و انتقادها و خالی بودن چنته موافقان سنگسار در دفاع منطقی از این گونه مجازات ارزیابی می‌کنند.

 http://www.dwworld.de/dw/article/0,,5979539,00.html 

ايران | 06.09.2010

وقتی وکیل هم‌بند موکلانش می‌شود

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:

نسرین ستوده وکیل چندین فعال حقوق بشر از روز شنبه ۱۳ شهریور در بازداشت به سر می‌برد. این اولین بار نیست که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، وکلای دادگستری را به اتهام دفاع از موکلانشان بازداشت و روانه زندان می‌کند.

اسفندماه ۱۳۷۹ دوسال پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، ناصر زرافشان، یکی از وکلای خانواده‌های مقتولان این پرونده بازداشت شد.

این وکیل دادگستری به اتهام افشای اسناد دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

چند ماه قبل از آن، شیرین عبادی در ارتباط با پرونده‌ی موسوم به "نوارسازان" به دلیل انتشار نوار اعترافات امیرفرشاد ابراهیمی عضو سابق انصار حزب‌الله بازداشت شده بود. دادگاه بدوی، حکم ۱۵ ماه حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از وکالت را برای عبادی صادر کرد اما دادگاه تجدید نظر با نقض حکم بدوی، او را به پرداخت جزای نقدی ۳۰۰ هزار تومان محکوم کرد.

بهمن ماه ۱۳۸۱، محمدعلی دادخواه، وکيل اعضای نهضت‌آزادی بازداشت شد. وی ابتدا به ۱۰ ‌سال محروميت از وکالت و ‏پنج ماه حبس محکوم شد اما دادگاه تجديد نظر، حکم ۵ ماه زندان را برای او تأييد کرد.

عبدالفتاح سلطانی وکیل دیگری است که در مرداد ماه ١٣٨٤ توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. وی به دلیل افشای پرونده موکلانش به “جاسوسی” متهم شده بود. موکلان او در این پرونده تعدادی از کارمندان سازمان انرژی اتمی ایران بودند.

سلطانی، هفت ماه درزندان اوین بود و سپس با سپردن وثیقه آزاد شد. وی ابتدا به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر او را  از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.

محمد اولیایی فرد در اسفند ماه ۱۳۸۸ به بهانه‌ی بررسی پرونده‌ی چند تن از موکلانش به دادگاه فراخوانده شد اما توسط مدیر دفتر شعبه ۲۶ به اجرای احکام معرفی و بازداشت شد.

این وکیل دادگستری در پی اعدام بهنود شجاعی در مصاحبه ای اجرای حکم موکلش را به دلیل صغر سنی وی غیرقانونی خوانده بود. وی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال مجازات محکوم شد.

ارديبهشت ۱۳۸۹, چندروز پس از اعدام پنج زندانی سیاسی، خليل بهراميان وكيل فرزاد كمانگر و شيرين علم هولی دو تن از اعدام‌شدگان بازداشت شد.
 
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  محمدعلی دادخواه می‌گوید، حبس وکیل یعنی نادیده گرفتن حقوق مردم و حقوق کل جامعهوی پس از اعدام موکلانش در مصاحبه با رسانه‌ها به دفاع از آنها پرداخت و افشاگری‌‌های بسياری نسبت به نوع دادرسی در پرونده‌های اين افراد انجام داد.

آقای بهرامیان به وضوح اعلام كرد كه تمام مسئولان می‌‌دانستد كه فرزاد كمانگر بی‌‌گناه است اما باز هم حكم اعدام يك بی‌گناه را صادر كردند.

تابستان ۱۳۸۹ با اعلام تایید حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، وکیل وی محمد مصطفایی که در مورد این پرونده با رسانه‌ها گفت و گو کرده بود، احضار شد. وی به علت غیرقانونی بودن شیوه احضارش از حضور در دادسرا خودداری کرد اما ماموران امنیتی همسر و برادر همسر او را دستگیر کردند.

این وکیل  دادگستری پس از این جریان از کشور گریخت. همسر و برادر همسر وی نیز پس از خروج او از ایران آزاد شدند. محمد مصطفایی هم اکنون به همراه همسر و فرزندش در نروژ اقامت دارد.

و روز شنبه ۱۳ شهریور نسرین ستوده وکیل شیرین عبادی در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد. وی قبل از دستگیری به دویچه وله گفته بود که ماموران امنیتی چندین بار با همسر وی تماس گرفته و به او گفته‌اند خانم ستوده باید دست از دفاع از شیرین عبادی بردارد.

نسرین ستوده پس از اعدام موکلش آرش رحمانی‌پور در گفت و گو با دویچه‌وله گفت که وقتی نمی‌تواند برای موکلانش کاری کند ترجیح می‌دهد کنار آنان باشد.

دفاع موکل از وکیل: بدعتی تازه در جمهوری اسلامی

منصوره شجاعی یکی از موکلان نسرین ستوده است. او می‌گوید ایران پر شده از موکلان بدون وکیل. این فعال حقوق زنان در مورد بازداشت وکیلش چنین می‌گوید: «بی‏تردید از نگاه یک موکل در مورد در بند شدن یک وکیل حرف زدن، بدعتی است که لابد باید فقط در ایران اتفاق می‏افتاد و شروع می‏شد که وکیلی را در بند کنند و موکل‏اش در باره‏ی او حرف بزند. آن هم وکیلی مانند نسرین ستوده که تعهد اجتماعی، آرمانی و حقوق بشری‏اش را با نوعی عطوفت انسانی درآمیخته بود که زبانزد خاص و عام و به‏ویژه موکلان‏اش بوده است».

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  منصوره شجاعی می‌گوید، بی‌دفاع کردن موکلان با دربند کردن وکلا یعنی در تنگنا قرار دادن جامعه مدنیخانم شجاعی ادامه این روند را تهدیدی برای سیستم قضایی و دفاع در ایران دانسته و می‌گوید: «این حرکت، یعنی حمله‏ی به وکلا، به معنای محدود کردن دایره‏ی حقوقی است. چون همان‏طور که می‏دانید، خیلی از وکلای "کانون مدافعان حقوق بشر" مانند آقای سلطانی، آقای دادخواه و… دیگر نمی‏توانند وارد دایره‏ی دفاع از موکلین‏شان بشوند. بنابراین الان محدود شده به وکلایی که از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی‏کنند و این در واقع، به‏خطر افتادن حاکمیت قانون در سیستم قضایی و در پروسه‏ی دفاع است، به خطر انداختن وکیل و موکل در کنار هم است. کم‏کم انسان به یاد دادگاه‏های صحرایی و نظامی می‏افتد که هیچ‏ وکیلی وجود ندارد، یک نفر تصمیم می‏گیرد و موکل‏ها بدون داشتن حق دفاع در دادگاه حاضر می‌شوند. کم کم ممکن است وکیل تسخیری جایگزین وکلای حقوق بشری بشود و این دارد سیستم قضایی را به‏خطر می‏اندازد. بحث من موکل بی‏دفاع بی‏سلاح نیست، بحث من بی‏قانون شدن سیستم قضایی است».

حبس وکیل: بی دفاع کردن کل جامعه

محمدعلی دادخواه یکی از وکلایی که خود طعم حبس به دلیل دفاع از موکل را چشیده، دستگیری وکلا را نشانه‌ای از قانون‌گریزی دستگاه قضایی می‌داند. او می‌گوید: «من هربار که این اتفاقات رخ می‏دهد، اعلام می‏کنم که اولین قربانی این وقایع، قانون است. چون قانون اعلام کرده که شأن وکیل دادگستری با شأن قاضی برابر است. قانون اعلام کرده که هیچ دادگاهی تشکیل نمی‏شود، مگر با حضور وکیل. قانون اعلام کرده که وکیل دارای مصونیت دفاع است. اصولاً مصونیت دفاع فقط برای وکیل است، نه برای قاضی. یعنی وکیل حق دارد در جهت روشن شدن پرونده، مبادرت به بیان هر مطلبی که در خصوص موضوع باشد، بنماید. متأسفانه این وقایع نشان می‏دهد که قانون‏گرایی از جامعه‏ی وکالت در موضع رسیدگی قضایی، رخت بربسته است».

این عضو کانون مدافعان حقوق بشر که یک بار دیگر نیز به دلیل عضویت در این نهاد مدنی بازداشت شده، به تبعات خطرناک تهدید وکلا اشاره کرده و می‌گوید: «وکیل از حقوق خودش دفاع نمی‏کند؛ وکیل این کوله‏بار را بر کول خود گذاشته که از حقوق مردم دفاع کند. لذا اگر وکیلی را مانع شدند که به دادگاه گام بگذارد، یعنی حقوق موکلین او، یعنی حقوق مردم و حقوق اجتماع نادیده گرفته‏ شده است».

منصوره شجاعی نیز معتقد است با دستگیری وکلا، مفهوم "دفاع" در سیستم قضایی از بین می‌رود. او می‌گوید: «حمله به وکلا، حمله به حق قانونی دفاع در سیستم قضایی کشور است، حذف مفهوم دفاع، محو حق دفاع  و در واقع جایگزین کردن نوعی بی‏قانونی و نوعی زورگویی به جای روال قانونی‏ای است که همیشه جریان داشته؛ وکیلی بوده، موکلی بوده و دفاعی انجام می‏شده است. این روند دارد از بین می‏‏رود».

به عقیده‌این فعال حقوق زنان، ادامه این روند یعنی در بند کردن وکلا و یا اجبار آنان به خروج از کشور برابر است با بی‏دفاع کردن موکلین و خلع سلاح شدن مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و در تنگنا قرار دادن فعالان جامعه‏ی مدنی.

محمد مصطفایی نیز هدف از این گونه اقدامات را "خفه کردن هرگونه صدای عدالت‌خواهی" می‌داند. این وکیل مجبور به ترک کشور شده می‌گوید: «هدف این است که تمام صداها سرکوب شود، هیچ وکیل دادگستری‏ای حق دفاع از موکل خود را، به نحو احسن، نداشته باشد و اگر بخواهد دفاع کند، هیچ حرفی نزند. هدف این است که کسانی که قانون را زیر پا می‏گذارند، به‏‏راحتی کارهای خلاف قانون خودشان را انجام بدهند. نمی‏خواهند که وکلای دادگستری اعمال خلاف قانون این آقایان را به گوش جهانیان برسانند. می‏دانند که صدای وکلای دادگستری، صدای حق است، صدای عدالت‏خواهی ا

هرانا

در ادامه سرکوب و ارعاب وکلا؛ نسرين ستوده بازداشت شد

يكشنبه 14 شهريور 1389 ساعت 10:24 |

خبرگزاري هرانا - در پي سرکوب و ارعاب وکلا، نسيرین  ستوده، وکيل سرشناس دادگستري پس از احضار به دادسراي انقلاب، بازداشت شد.

وکيل نسرين ستوده پس از مراجعه به دادسراي امنيت در صبح يکشنبه چهارده شهريور، خبر بازداشت خانم ستوده را دريافت کرده است. اين در حاليست که به نسيم غنوي اجازه ديدار با بازپرس را نداده‌اند و گفته‌اند که هرگاه لازم باشد، خود با وي تماس خواهند گرفت.

نسيم غنوي، روز شنبه نيز امکان حضور در جلسه بازپرسي از نسرين ستوده را نيافته است. مقامات قضايي پس از پذيرش و ثبت وکالتنامه ارائه شده، از وي خواسته‌اند که آنجا را ترک کند.

نسيم غنوي به دويچه وله مي‌گويد: "قانونا پس از احضار متهم و تفهيم اتهام به او بايد قرار صادر کنند. اين قرار مي‌تواند کفالت يا وثيقه يا بازداشت باشد. در حال حاضر به نظر مي‌رسد که قاضي تشخيص قرار بازداشت را داده است. البته اين را با اطمينان نمي‌توانم بگويم، زيرا خبر بازداشت را تلفني به ما گفته‌اند و رسمي نيست."

خانم غنوي مي‌گويد که بازپرس پرونده در مراجعه مجدد به دادسرا حاضر به ديدار و صحبت با وي نشده است: "به ماموران گفتند بگوييد خانم ستوده بازداشت است و با وکيل‌شان کاري نداريم. هر زمان لازم بود به ايشان اطلاع مي‌دهيم."

به گفته‌ي نسيم غنوي، خانم ستوده سه نفر ديگر را براي وکالت خود انتخاب کرده که اسامي آنها پس از امضاي وکالتنامه اعلام خواهد شد.

نسرين ستوده وکيل مدافع بسياري از زندانيان سياسي از جمله عيسي سحرخيز و محمد صديق کبودوند است. وي وکالت شيرين عبادي و چندين پرونده حقوق بشري ديگر را نيز بر عهده دارد. ماموران امنيتي روز شنبه گذشته (6 شهريور) با مراجعه به محل کار و سکونت نسرين ستوده، پرونده‌ها و اموال شخصي او را ضبط کرده و از وي خواسته بودند خود را ظرف يک هفته به دادسراي اوين معرفي کند.

نسرين ستوده از فعالان "کمپين يک ميليون امضا" و برنده جايزه حقوق بشر "سازمان حقوق بشر بين‌الملل" در سال 2008 است. مقامات قضايي وي را متهم به تباني عليه امنيت کشور و تبليغ عليه نظام کرده‌اند.

http://www.hra-news6.info/1389-01-09-08-12-36/3788-1.html