سه شنبه، 9 شهریور ماه 1389 برابر با 2010 Tuesday 31 August

بیش از 6 میلیون زن مطلقه در ایران

سایت آخرین نیوز: بیش از 6 میلیون زن مطلقه و یک میلیون دختر بالای 35 سال در ایران وجود دارند. دیروز در جریان بررسی لایحه جنجالی خانواده در مجلس مصباحی مقدم در مبحث ثبت ازدواج موقت عنوان کرده بود که اگر ازدواج موقت ثبت شود مانع از ازدواج چندین میلیون دختر و مطلقه خواهد شد.

در حالی مقدم تعداد دختران و مطلقه های کشور را بصورت مبهم و کلی اعلام کرد اما بررسی خبرنگار ما نشان می دهد که بیش از یک میلیون دختر اصلا ازدواج نکرده در ایران زندگی می کنند که از مرز 35 سالگی گذشته اند. با اینحال برخی منابع غیر موثق شمار این افراد را تا سه میلیون نفر تخمین زده اند.

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از این است که میزان دختران هرگز ازدواج نکرده دارای تحصیلات متوسطه از 26درصد در سال 75 به 42درصد در سال 85 رسیده است. وی تصریح کرد: نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که بالا رفتن سطح تحصیلات باعث تجرد در زنان کشور شده است و موجب‌شده تا دختران کمتر به ازدواج تن دهند.

رئیس مجتمع قضائی شماره دو خانواده دی ماه سال 88 در همایشی که در مرکز همایشهای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد آمار زنان مطلقه را 6 میلیون نفر اعلام کرد.طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از سرشماری سال 85، تعداد زنان بدون همسر در اثر فوت 6 برابر تعداد مردان بدون همسر در اثر فوت است.این در حالی است که کارشناس سازمان ملی جوانان تعداد افراد مطلقه را تنها 500 هزار نفر اعلام کرده است.

درهمین حال پایگاه خبری وابسته به سازمان ملی جوانان مساله ازدواج دختران 25 سال به بالا را یکی از نقاط بحرانی در امر ازدواج عنوان کرده و به نقل از یک کارشناس تصریح کرده بود:: تعداد دختران مجرد 25 سال به بالا دو برابر پسران مجرد است .

بانکی در این‌باره تصریح کرد: آمار می‌گوید تعداد دختران ازدواج نکرده 2 برابر پسران است که در عمل با یک مسئله 3 برابر مواجه خواهیم شد. بعبارتی پسرانی که از سن 31 سال عبور می کنند رغبت به ازدواج در آنها کم می‌شود و از سویی عده زیادی هم تمایل به ازدواج با سنین پایین را دارند.

این در حالی است که معاون آمار و اطلاعات شورای فرهنگی‌ - اجتماعی زنان چندی پیش گفت: آمار دختران مجرد بالای 20‌ سال در کشور حدود 3 میلیون و 700 هزار نفر است.اگر سن مناسب برای ازدواج دختران و پسران را 15 تا 34‌سال درنظر بگیریم، تعداد زنان مجرد حدودا 7میلیون نفر و تعداد مردان مجرد 9‌میلیون و 500‌هزار نفر است؛ در نتیجه تعداد پسران مجرد حدود 2میلیون و 500‌هزار نفر بیشتر از دختران مجرد خواهد بود.

اما اگرسن ازدواج برای دختران را 15‌تا 29 سال و برای پسران 20‌تا 34 سال درنظر بگیریم، آنگاه تعداد دختران مجرد 6میلیون و 700‌هزار نفر و تعداد پسران مجرد 5میلیون و 200‌هزار نفر خواهد بود، به این ترتیب تعداد دختران مجرد یک‌میلیون و 300‌هزار نفر از پسران مجرد بیشتر خواهد بود.
اواخر سال گذشته موسوی مدیر کل دفتر آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش 15 درصدی آمار طلاق در کشور خبر داده و عنوان کرده بود که 93 هزار و 769 فقره طلاق در سال 88 به وقوع پیوسته است.

دوشنبه، 8 شهریور ماه 1389 برابر با 2010 Monday 30 August

دختران اولين قربانيان فقر در روستاها

مشكلات اقتصادي خانواده‌هاي روستايي و فقير، در كنار ضعف سياست‌هاي دولت، امكان تحصيل را از بسياري از كودكان و به خصوص فرزندان عشاير مي‌گيرد اما در عين حال دختران اولين قربانيان چنين محدوديت‌هايي هستند.
ایلنا: عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: متاسفانه تعداد كودكان خارج از چرخه تحصيل در روستاها و عشاير بيشتر بوده و همه ساله تعداد زيادي از اين كودكان از ادامه تحصيل باز مي‌مانند.
داريوش قنبري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در مورد كودكان خارج شده از دايره تحصيل تاكيد كرد: فقر و نياز خانواده‌هاي روستايي به كار كودكان، همچنين عدم خدمت‌رساني مناسب آموزش و پرورش در سطح روستاهاي محروم و عشاير باعث شده كه در اين نقاط امكان تحصيل كودكان تنها تا مقطع پنجم ابتدايي فراهم باشد.
او افزود: متاسفانه امكان تحصيل كودكان و نوجوانان در سطح راهنمايي و دبيرستان به دليل نداشتن هزينه‌هاي مربوطه و نداشتن توجيه اقتصادي وجود ندارد و در برخي از روستاها امكان آموزش مناسب فراهم نيست.
به گفته عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر براي تعداد زيادي از روستا‌ها، تنها يك مركز آموزشي وجود دارد و به دليل بعد مسافت امكان تحصيل براي تعداد زيادي از كودكان وجود نداشته و كودكان به اجبار وارد چرخه كار كشاورزي و زراعت مي‌شوند.
نماينده ايلام خاطر نشان كرد: مشكلات اقتصادي خانواده‌هاي روستايي و فقير، در كنار ضعف سياست‌هاي دولت، امكان تحصيل را از بسياري از كودكان مي‌گيرد اما در عين حال دختران اولين قربانيان چنين محدوديت‌هايي هستند.
عضو كميسيون اجتماعي با ارايه مستنداتي گفت: در حوزه انتخابيه خوب (ايلام) حدود دو سال است كه در حال رايزني با مسئولان آموزش و پرورش براي احداث دبيرستاني در دهستان “بولي” از توابع بخش “چنار” هستم اما متاسفانه مسئولان آموزش و پرورش امكانات لازم براي احداث دبيرستان را فراهم نمي‌كنند؛ به همين دليل بسياري از جوانان مستعد اين منطقه با وجود علاقه زياد به ادامه تحصيل، از ادامه تحصيل و آموزش محروم هستند و كمك كار خانواده به حساب مي‌آيند.
او در ادامه از نبود آمارهاي لازم و قابل استناد در حوزه كودكان و نوجوانان خارج از چرخه تحصيل انتقاد كرد.

بنام ایزد

کانون مدافعان حقوق بشر در سر تاسر  این گیتی پهناور

با درود وضمن تقدیر وتشکر از زحمات شبانه روز ی شما ، در جهت خلاص جان مادر بی گناهم :

اينجانب سجاد قادرزاده – هفته قبل كه جهت تكميل مدارك فوت  پدرم و تهيه ساير مستندات از پرونده قتل پدرم  به شعبه 7 اجراي احكام كيفري شهر تبريز مراجعه نمودم  متوجه شدم كه پرونده قتل پدرم در شعبه فوق وجود ندارد ، اول مسئوولين شعبه ادعا نمودند كه بعلت اينكه آن پرونده مختومه شده ، به بايگاني راكد ارجاع شده است ، به بايگاني راكد مراجعه نمودم ، مسئول بايگاني راكد عنوان نمود كه پرونده به آنجا ارجاع نشده است و اطلاعي ندارد ، دوباره به شعبه مراجعه ، متوجه شدم پرونده مفقود شده است معمولاً يك نسخه از مرحله تحقيقاتي مربوط به پرونده قتل پدرم و يا هر قتلي در دايره جنائي شهر  نگهداري مي شود ناچاراً به قسمت جنايي پليس شهراسكو مراجعه نموده كه متوجه شدم نسخه موجود در آنجا  نيز مفقود شده است . بنابراين با توجه به اعلاميه كذب دايره به اصطلاح فقط حقوق شهروندي  قوه قضائيه جمهوري اسلامي ؛ قطعاً امكان پرونده سازي و دست كاري در پرونده وجود دارد ، كه سخت نگران مي باشيم – جالب اينجاست در روز يكشنبه مورخ 31/5/89 مطابق با 22 آگوست 2010 ، با يورش به منزل وكيل اينجانبان ( آقای هوتن كيان )و باضرب وشتم شدید نگهبان پیر برج و شكستن درب آپارتمانش به بدترين وجه ممكن ، لب تاپ و پرينترو كليه پرونده هاي وي از جمله پرونده مادرم را با خود برده اند و زمانيكه ما مراجعه نموديم ؛ انگار در منزل فوق زلزله صورت گرفته بود .

اينجانبان از مسئولين قضائي تعجب مي كنم؛در حاليكه بواسطه مصاحبه قانوني وكيل سابق  این حقیران ( آقاي محمد مصطفائي )؛ این وکیل زبده ؛در جهت حفظ جان خويش؛ با ترک خانه وکاشانه خویش؛ مجبور از فرار  وترک وطن شده و اینک آقاي هوتن كيان به خاطر افشاء موارد خلاف قانوني پرونده مادرمان ، تحت شديد ترين فشارهاي امنيتي و رواني ، قرار گرفته و مورد شديدترين تهديدها واقع شده و احضار مي شود.

 چرا به كيفيت دروغ از مادرم ، به اجبار اعتراف مي گيرند و به نمايش مي گذارند ؟چرا از آن تاریخ به بعد اجازه ملاقات مادر مان را  با ما و وکیلش سلب کرده اند ؟!!! آیا جز این نیست که آثار شکنجه در  بدن وی فعلاً هویداست ونمخواهند ؛ شاهدی باشد ، ملاقاتها رابه بعد از  بهبود نسبی این آثار محول کرده اند ؟!!!چرا به دروغ عليه مادرم پرونده سازي مي كنند ؟ چرا پرونده اي كه مختوم شده ، دوباره مطرح مي كنند ؟ چرا پرونده قتل پدرم مفقود شده است ؟ چرا اجازه نمي دهند ، روند رسيدگي به پرونده مادرم مثل هر پرونده ديگري روال طبيعي خود را طي كند ؟ واقعاً متاسفيم از اينكه ، در جمهوري اسلامي به دنيا آمده ايم و از اينكه ؛پس از نمایش تلویزیونی جمهوری اسلامی از خانواده خود دیگر طرد شده ایم ! ومجبورم اينجا را به ذلت ، تحّمل كنيم ؟!!! 

واقعاً مرگ كجائي كه زندگي ما را كشت ؟   

                                                  

                      سجاد قادر زاده

تاريخ انتشار : 8شهريور 1389(30اوت2010)

انتشار: از طرف انجمن آزادي براي زنان و زندانيان درايران 

Frihet för kvinnor och fångar i Iran

af.oskouei@gmail.com

afsanehoskoueinejad@yahoo.se

0046-8-559 23 889

0046765794608

اخبار يكشنبه 7 شهريور ساعت 1115

پيك ايران

انجام گشت فرهنگي حجاب و عفاف در بازار مشهد

كيهان: رئيس سازمان بازرگاني خراسان رضوي بر انجام گشت هاي فرهنگي و ارشادي حجاب و عفاف در بازار مشهد مقدس تاكيد كرد.

علي صفرزاده درجلسه تخصصي حجاب و عفاف سازمان اظهارداشت: با توجه به اهميت گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و ارتقاء امنيت اجتماعي درجامعه انجام گشت هاي فرهنگي و ارشادي با همكاري اتحاديه هاي صنفي درمشهد ضرورت دارد.

وي با تاكيد بر اهميت رسيدگي به مجتمع هاي تجاري در اين خصوص افزود: در انتخابات هيئت امنا براي مجتمع هاي تجاري و تشكيل اتحاديه مجازي براي اين مجتمع ها بايد تسريع شود.

رئيس سازمان بازرگاني خراسان رضوي تصريح كرد: اتحاديه ها بايد نسبت به تنظيم و تدوين شيوه نامه و منشوري در خصوص تعريف حجاب و عفاف و مقررات و قوانين براي متصديان واحدهاي صنفي فروشندگان و مشتريان اقدام كنند.

صفرزاده تاكيد كرد: اتحاديه هايي از قبيل توليدكنندگان پوشاك، خياطان مردانه و پيراهن دوزان، فروشندگان پوشاك دوخته، بانوان خياط و آرايشگران مردانه و زنانه و فروشندگان لوازم بهداشتي و آرايشي بايد در خصوص نوع كالاها و مدل هايي كه عرضه مي كنند حدود صنفي را مشخص و اجرا كنند.

هفتم شهريور ۱۳۸۹

اخبار 7شهريور ساعت 1830

فعالين حقوق بشر ودمكراسي

 محاکمه يکي از زنان زنداني سياسي دهۀ 60 توسط صلواتي قاضي فرمايشي

يکشنبه, آگوست ۲۹, ۲۰۱۰

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران"خانم مهين صارمي همسر زنداني سياسي علي صارمي به شعبه 15 دادگاه انقلاب فراخوانده شد و توسط صلواتي قاضي فرمايشي ولي فقيه مورد محاکمه قرار گرفت.

روز سه شنبه 2 شهريور ماه خانم مهين صارمي 56 ساله براي محاکمه به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار شد و توسط صلواتي قاضي فرمايشي مورد محاکمه قرار گرفت.محاکمه خانم صارمي از حوالي ساعت 10:30 آغاز و پس از کمتر از 15 دقيقه به پايان رسيد.

صلواتي او را به اتهام ديدار با فرزندش در قرارگاه اشرف در عراق ، تبليغ عليه نظام ، فيلم برداري( شرکت در مراسم نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي سال 67 ) مورد محاکمه قرار داد.دادگاه خانم صارمي تا به حال چندين بار به تعويق افتاده بود.

مهين صارمي پيش از اين به دليل ديدار با فرزندش در اشرف و حضور بر آرامگاه رهبر فقيد ملي دکتر محمد مصدق به 5 سال حبس تعليقي محکوم شده بود ولي صلواتي باز هم اتهامات قبلي را تکرار نمود و قصد دارد که بر مبناي آنها براي دومين بار حکم غير قانوني و غير انساني عليه خانم صارمي صادر کند .

مهين صارمي 56 ساله از زندانيان سياسي دهۀ 60 مي باشد او از سال 61 تا سال 62 زنداني بود. خانم صارمي همچنين در سال 1384 وقتي که به مناسبت گراميداشت سالگرد در گذشت دکتر محمد مصدق بر آرامگاه اين رهبر ملي حضور يافته بود مورد يورش مامورين وزارت اطلاعات قرار گرفت و همراه با همسرش آقاي علي صارمي دستگير و نزديگ به 1 ماه در سلولهاي انفرادي بند 209 زندان اوين زنداني بود.خانم صارمي همچنين در سال 1386 بدليل شرکت در مراسم گراميداشت نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي سال 67 دستگير و به مدت 2 ماه در سلولهاي انفرادي بند 209 بسر برد.

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران،مورد محاکمه قرار دادند زندانيان سياسي بر مبناي اتهاماتي غير قانوني و غير انساني که قبلا محکوم شده اند را محکوم مي کند و از کميسر عالي حقوق بشر و گزارشگر ويژه زنان سازمان ملل متحد و ساير مراجع بين المللي خواستار اقدامات عملي براي پايان دادن به سرکوبهاي قرون وسطايي در ايران است.

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران

7 شهريور 1389 برابر با 29 اوت 2010

گزارش فوق را به سازمانهاي زير ارسال گرديد:

کميسارياي عالي حقوق بشر

کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

سازمان عفو بين الملل

گزارشگر ويژه زنان سازمان ملل متحد

كميته گزارشگران حقوق بشر

ستايش شيوا-خاطره اي کوچک از دختري بزرگ/ حسين جاوداني

 ادوار نيوز:

حسين جاوداني

13شهريور دادگاه محاکمه شيوا نظرآهاري دختر آزاديخواه و فعال حقوق بشر برگزار خواهد شد و به او اتهام "محاربه" که در قوانين قضايي ايران اتهام بسيار سنگيني است وارد شده است.

 گفتن البته ندارد که تا چه مقدار بنيان چنين اتهاماتي بي اساس است و دختر پرشوري که داوطلبانه و براي کمک به کودکان کار و تهيدست جنوب شهر عازم سخت ترين و دورترين نقاط شهر مي شود که به آنان بياموزد که در فردايي که در پيش رو دارند آنگونه زندگي کنند که لازم نباشد آنان را در زندان بيابند و مجرميني تبهکار از کار در آمده باشند و در تمام عمر 26 ساله خود جز دفاع از حقوق کودکان و زنان و ديگر ستم ديدگان کاري نداشته است، اينک بايد ماهها در زندان مخوف اوين به سر برد و وکيل خوشنام و شريف او در مورد راي احتمالي دادگاه هشدار دهد. چه کسي باور مي کند که او با سازمانهاي تروريستي ارتباط داشته است؟

حتي ذهن بيمار بازجويان و قاضيان به اصطلاح عدليه ايران نيز اين سخن را گزافه مي پندارد و احتمالا آن را صرفا مستمسکي براي متوقف کردن دختر شيواي ايران مي دانند. من فقط يکبار فرصت ديدار نظرآهاري را يافته ام و همان يکبار شورآزاديخواهي را در تمام وجود او احساس کرده ام.

مرداد ماه گرم 85 اعلام شد که اکبر محمدي، زنداني سياسي و برادر منوچهر محمدي که از وقايع کوي دانشگاه در سال 78 در زندان به سرمي برد و رسانه هاي دولتي آنان را بانيان شورشهاي دانشجويي آن سال مي دانستند بر اثر اعتصاب غذاي خشک در زندان جان سپرده است و مسئولان زندان مرگ او را ايست قلبي اعلام کرده اند.

شوري اندوهناک مجامع سياسي و دانشجويي را در برگرفت و سازمان ادوار تحکيم وحدت در همان ساختمان قديمي خود در ميدان عشرت آباد جلسه اي را در باب همفکري نيروهاي سياسي در مواجهه با اين واقعه تکان دهنده حقوق بشري برگزار کرد. عصر پنج شنبه اي بود و دفتر کوچک ادوار بسيار شلوغ، بسياري از چهره هاي سياسي و دانشجويي آمده بودند و فضا نيز از هيجاني تالم آور سرشار. در ميانه جلسه دختري را ديدم که دستان خود را بر دوش همکارش انداخته بود و زار زار گريه مي کرد؛ آنچنان سخت و شديد که به گمانم رسيد شايد از خانواده مرحوم محمدي باشد، پرسيدم، گفتند: شيوا نظرآهاري، فعال حقوق بشر است که ظاهرا به همراه جمعي ديگر از همفکرانش در مدت اعتصاب غذاي اکبر محمدي پيگير کار او بوده اند و مصرانه مي خواستند او را به ترک اعتصاب غذا متقاعد کنند و مسئولان اوين را به ملايمت و مدارا مجاب، و شوربختانه و سوگمندانه اينک هر دو تلاش ناکام مانده بود.

شيوا آنچنان مي گريست که همه را تحت تاثير قرار داده بود و من که در نزديکي او بودم شنيدم که به همکارش گفت: ديدي اکبر هم از دست رفت؟ و اين اکبر را آنچنان از ته دل گفت که گويي يکي از نزديکترين افراد خانواده خود را از دست داده بود و البته به درستي اين چنين بود که براي شيوا همه ايرانيان و بلکه همه انسانها اعضاي خانواده او بودند.

تقدير آنچنان بود که در فرداي آن عصر پنج شنبه ما تحکيميها و شيوا و اعضاي گروهش که در دو ميني بوس عازم زادگاه اکبر محمدي در روستاي اطراف آمل بوديم تا در مراسم تدفين او شرکت نماييم و سبکسرانه و خام جويانه در همان جلسه ادوار تحکيم اعلام کرده بوديم که صبح فردا از ميدان هفت تير عازم آمل خواهيم شد، در لاهيجان و به دست برادران سخت کوش و خدوم! اداره اطلاعات مازندران بازداشت شويم و روزي را مهمان آنان در آن پاسگاه کذايي پليس راه باشيم تا به هر تقدير نتوانيم در مراسم تشييع و تدفين محمدي شرکت نماييم که به استدلال آنان حضور ما در شهر آمل به صلاح نيست! و البته معلوم نبود به صلاح ما نيست يا آنان!؟ به هر تقدير بعد از آن روز ديگر هرگز شيوا را نديدم، اما نشد که خبري از تضييع حقوق انساني در ايران بشنوم و نام شيوا و پيگيري او را در رفع آن ستم نبينم.

به درستي مي گويند در دفترچه تلفن همه زندانيان و متهمان سياسي در ايران شماره او بوده است تا پيگير کار آنان شود.

اينک شيوا نظرآهاري ماههاست که در بند نسوان اوين عزلت گزيده است و نه فقط خانواده او که چشمان ايراني نگران اوست.

گويي شيوا ژاندارک وار به ما مي آموزد که بايد براي تغيير وضعيت احساس مسئوليت کنيم و بدانيم که دفاع از حقوق بشر فارغ از هر اعتقادي اولويت کار همه ماست.

روزگار البته اين چنين نخواهد ماند و شيوا چون زني نستوه و آزاده، همپايه مادر ترزا ارج و قرب خواهد يافت و ايرانيان کلاه خود را به احترام چنين بانويي از سر برخواهند داشت. اما تا آنروز، فرصت را در دفاع و

خبرگزاري فارس

معاون ستاد ديه كشور:

9 هزار زنداني جرائم غيرعمد آزاد مي‌شوند

خبرگزاري فارس: معاون ستاد ديه كشور گفت: پيش‌بيني مي‌شود امسال 9 هزار زنداني جرائم غيرعمد از زندان‌هاي كشور آزاد مي‌شوند.

محمدعلي ساري امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بجنورد اظهار داشت: كمك‌هاي نيكوكاران در جشن گلريزان امسال بسيار چشمگير بوده كه اميد مي‌رود تا كمك‌هاي نقدي مردم نوعدوست به بالاي 14 ميليارد تومان برسد.

وي شمار زندانيان جرائم غيرعمد كه در سال گذشته با كمك ستاد ديه و نيكوكاران از زندان‌هاي كشور آزاد شدند را 8 هزار و 6 نفر عنوان كرد.

ساري با تاكيد بر اينكه قانون بيمه اجباري سبب كاهش بسيار زياد زندانيان ديه مي‌شود، افزود: اين قانون به گونه‌اي پيش‌بيني شده است كه اولا تعدد ديات را شامل مي‌شود و اگر در يك تصادف چهار - پنج نفر هم كشته شوند اين قانون آن را پوشش مي‌دهد.

وي گفت: تسهيلات زيادي در اين قانون وجود دارد كه يكي از آنها بيمه نامه است و بايد به عنوان وثيقه مورد قبول قاضي قرار گيرد از اين رو نيازي به آوردن وثيقه ملكي از جانب شخص نبوده و همان بيمه نامه به عنوان وثيقه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و فرد مي‌تواند آزاد شود.

معاون ستاد ديه كشور تصريح كرد: با تدوين بخشنامه‌اي جديد، آيين‌نامه پرداخت وام قرض‌الحسنه به زندانيان جرايم غيرعمد ابلاغ شد و با ابلاغ اين آيين‌نامه آن دسته از زندانيان جرايم غيرعمدي كه واجد دريافت وام شناخته شوند، مي‌توانند با استفاده از مزاياي وام قرض‌الحسنه در اقساط بلند مدت، ديون خود را پرداخت كنند.

وي گفت: اين افراد كساني هستند كه در نتيجه ارتكاب جرايم غيرعمد، شبه‌ عمد و خطاي محض به پرداخت ديه و مانند آن محكوم و يا كساني كه به علت ارتكاب ساير جرايم غيركلاهبرداري به پرداخت خسارت به اشخاص زيان‌ ديده محكوم شده‌اند.

ساري اظهار داشت: مطابق جدول مندرج در آيين‌نامه، مبلغ وام‌هاي اعطايي از يك ميليون تومان تا 53 ميليون و 300‌هزار تومان (ديه كامل در ماه‌هاي حرام) و مدت بازپرداخت آن از 20 تا 195 ماه است.

وي با اشاره به عملكرد ستاد ديه طي 12 سال گذشته خاطرنشان كرد: طي اين مدت با كمك اين ستاد و مردم نوعدوست 37 هزار زنداني جرائم غيرعمد از زندان‌هاي كشور آزاد شدند

تابناك

تهديد به قطع اينترنت پرسرعت 300 هزار تهراني

اين در حالي است كه ميانگين مجموع بدهي هاي قيد شده در نامه مذكور براي 8 شركت خصوصي PAP چيزي در حدود چند ميليون ريال مي‌شود و اين عدد در مقابل ميانگين گردش مالي مجموع اين شركت‌ها با شركت مخابرات استان تهران عدد كوچكي است.

تاريخ انتشار:   ۱۵:۳۶    ۱۳۸۹/۶/۷

گويا شركت مخابرات تهران با توجه به نوع ارتباط و حجم مراودات مالي با شركت‌هاي PAP، شرايط متفاوتي را درپيش گرفته زيرا مسلما قطع ارتباط شركت‌هايي كه ميليون‌ها تومان وديعه در نزد مخابرات دارند، منطقي به نظر نمي‌رسد.

ايلنا: شركت مخابرات استان تهران طي نامه‌اي به اداره نگهداري و پشتيباني فني سيستم‌هاي انتقال، واگذاري مدارات كه رونوشت آن به دبيرخانه گروه شركت‌هاي انتقال داده‌هاي پرسرعت» ارسال شده، از اداره مذكور خواسته تا ارتباط 8 شركت از 11 شركت خصوصي انتقال داده‌ها (PAP) را قطع كند.

دراين نامه دليل اين امر، عدم پرداخت بدهي مشتركين PAP ذكر شده است. اين نامه حاوي فهرستي از نام 8 شركت و مبلغ بدهي آن ها به مخابرات استان تهران است.

مبالغي كه تحت عنوان بدهي شركت‌هاي بخش خصوصي از اداره حسابداري كل مخابرات منطقه غرب استان تهران در اين فهرست آورده شده است از حدود 180 هزار ريال، 30ميلون ريال، 50 ميليون ريال تا 400 ميليون ريال به چشم مي خورد.

اين در حالي است كه ميانگين مجموع بدهي هاي قيد شده در نامه مذكور براي 8 شركت خصوصي PAP چيزي در حدود چند ميليون ريال مي‌شود و اين عدد در مقابل ميانگين گردش مالي مجموع اين شركت‌ها با شركت مخابرات استان تهران عدد كوچكي است.

با توجه به تعامل مالي شركت‌هاي انتقال داده‌هاي پرسرعت و شركت مخابرات استان تهران كه در ماه حدودا بين 100 تا 150 ميليون تومان است، و اين مسئله كه ممكن است با احتساب جوانب امر حتي شركت‌هاي انتقال داده‌هاي پرسرعت از شركت مخابرات استان تهران بستانكار باشند.

به نظر مي رسد رويه موجود مبني بر تهديد به قطع ارتباط 8 شركت فعال در زمينه اينترنت پرسرعت كه به معني دقيق‌تر، قطع ارتباط بيش از 300 هزار مشترك تهراني است، جز ايجاد ناامني در فضاي بازار و دلسردي زحمتكشان بخش خصوصي، عايدي ديگري‌نداشته باشد.

به نظر مي رسد شركت مخابرات استان تهران با توجه به نوع ارتباط و حجم مراودات مالي با شركت‌هاي بزرگ فعال در زمينه اينترنت پرسرعت و ساير حوزه‌هاي ارتباطي، شرايط متفاوتي را در پيش گرفته زيرا مسلما قطع ارتباط براي شركت‌هايي كه ميليون‌ها تومان وديعه در نزد شركت مخابرات استان تهران دارند، منطقي به نظر نمي‌رسد

خبرگزاري هرانا - يكشنبه 7 شهريور 1389

هرانا؛ حکم سنگسار يک زن و يک مرد توسط ديوان عالي کشور تاييد شد

خبرگزاري هرانا  - حکم سنگسار دو متهم يک پرونده به اتهام زناي محصنه از سوي ديوان عالي کشور تاييد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ديوان عالي کشور روز گذشته  حکم سنگسار براي دو متهم به زناي محصنه محبوس در زندان اروميه را تائيد کرده است.

"ولي جانفشاني" و"ساريه عبادي" پيش تر از سوي دادسراي عمومي شهر اروميه به اتهام زناي محصنه به سنگسار محکوم شده و اين حکم از سوي شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي تائيد شده بود.

هر دو متهم اين پرونده از سال 87 در زندان مرکزي اروميه به سر مي برند،علاوه بر پروسه مبهم قضايي اين حکم در حالي تائيد مي شود که متهمان فاقد وکيل مدافع منتخب و امکان دفاع از خود را در هيچ يک از مراحل قضايي نداشته اند.

صدور احکام سنگسار در ايران يکي از موارد برجسته اعتراضي مدافعان حقوق بشر محسوب مي شود که علاوه بر موضوع سلب حيات بسياري آن را نوعي شکنجه مرگ آور مي خوانند.

اين حکم در حالي تائيد شد که از ماه گذشته تا کنون اعتراض به حکم سنگسار سکينه محمدي زنداني محبوس در زندان تبريز همچنان در اکثر کشورها ادامه دارد.

اخبار جمعه 5شهريورساعت 2215

خبرگزاري فرانسه

شهناز غلامي از هم سلولي خود سکينه محمدي آشتياني مي گويد

جمعه 27 اوت 2010

نوشتۀ شهلا رستمي

درحاليکه خبرحکم سنگسار سکينه محمدي آشتياني ازچند روز تمام رسانه هاي فرانسه را فرا گرفته و ديروزهم درمراسم 40 امين سالگرد جنبش فمينيستي درفرانسه ازاو حمايت به عمل آمد، شهناز غلامي، روزنامه نگار ايراني پناهنده به فرانسه، رسانه ها را در جريان چند وچون صدور اين حکم و مشاهدات خود به عنوان هم سلولي سکينه محمدي آشتياني گذاشت.

شهنازغلامي درآغاز به مجازاتهاي زندان خود و اينکه يکبار به مدت پنج سال درزندان تبريز و باردوم درپي راهپيمائي اعتراضي به مدت يک ماه وبه منظور تنبيه، در بند ويژه قاتلان زندان تبريز زنداني بوده که در آنجا با سکينه آشتياني آشنا شده وسپس يکسال بعد بازهم 69 روز را در همين زندان با سکينه محمدي گذرانده، اشاره دارد که در آن جا با زنان قاتل وسرنوشتي که انتظارشان را مي کشد آشنا شده است.

شهناز غلامي مي گويد، سکينه محمدي آشتياني به دليل نداشتن سواد، ترک زباني و نفهميدن حکم، پس از بازگشت به زندان و قرائت حکمش توسط مسئول بند، دريافت که به سنگسار محکوم شده. حال او با شنيدن اين حکم بد شد و زندانياني که آنها نيز همگي به اعدام محکوم بودند تلاش به آرام ساختن وي داشتند. اين وضع همچنان به دليل نبود کمک هاي پزشکي و درماني تا زمان خروج شهناز غلامي براي يک مرخصي کوتاه، ادامه داشت .

شهناز غلامي اعترافات گرفته شده در زندان را به دليل اين که تحت شکنجه گرفته مي شود، ساختگي مي داند و اين را در مورد سکينه محمدي آشتياني نيز صادق مي داند.

گفتگو با شهناز غلامي

هرانا

محکوميت مريم بيگدلي و فاطمه مسجدي به يک سال حبس تعزيري

جمعه 05 شهريور 1389 ساعت 17:10 |

خبرگزاري هرانا - مريم بيدگلي و فاطمه مسجدي از فعالان کمپين يک ميليون امضاء در قم، بر اساس راي دادگاه بدوي هر کدام به يک سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم شدند.

به گزارش تغيير براي برابري، مطابق راي شعبه دوم دادگاه انقلاب قم به رياست آقاي موسوي، اين دو فعال کمپين به دليل "تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به نفع گروه فمينيستي (کمپين) مخالف نظام از طريق انتشار و جمع آوري امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز در مورد زنان" مطابق ماده 500 مجازات اسلامي محکوم شدند.

فاطمه مسجدي با رد اين اتهام در بخشي از دفاعيات خود بيان کرده است که جمع آوري يک ميليون امضاء را حرکتي اجتماعي و خود جوش مي داند و فعاليتش در ساختار قوانين جمهوري اسلامي قرار دارد و در مورد قوانيني که طبق فقه پويا ممکن است قابل تغيير باشد فعاليت مي کند.

مريم بيدگلي نيز در دفاعيات خود ضمن رد اتهامات، عنوان کرده است در کمپين که هدف آن جمع آوري امضاء جهت ارائه پيشنهاد به نهاد قانونگذار است، به صورت داوطلبانه و به عنوان يک شهروند فعاليت داشته و امضاء جمع کرده است. وي درآخرين دفاعيات خود نيز تاکيد کرده است که تا کنون هيچ مرجع قضايي، کمپين را غيرقانوني اعلام نکرده است.

در قسمتي از راي صادر شده عليه نامبردگان آمده است: "دفاعيات بلاوجه صورت گرفته به جهت اينکه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام به انحاء مختلف انجام مي شود که شامل عمل متهمان خانمها بيدگلي و مسجدي نيز مي گردد زيرا عنصر مادي جرم، تبليغات عليه نظام و به نفع گروه هاي فمينيستي است که برابر با اسناد و مدارک به دست آمده در پرونده اين گروه سرشاخه خارجي داشته که از آن سوي مرزها فعاليت آن در داخل ايران دنبال و حمايت مي شود و تبليغات هم شامل ارائه و انتشار جزوات آموزشي در اهداف کمپين و جمع آوري امضاء در مخالفت با قوانين جمهوري اسلامي ايران در وبلاگ ها و سايت ها مي باشد تا اصل نظام را که بر پايه احکام نوراني اسلام بنا شده تحت عنوان تغيير قوانين تبعيض آميز برعليه زنان در افکار عمومي زير سوال ببرد که هدفي جز لطمه زدن به اصل نظام نمي تواند داشته باشد و عنصر معنوي جرم، مخالفت با نظام و همکاري با گروه فمينيستي مخالف نظام است که اين گروه خارج نشين از عوامل خود در داخل کشور براي برهم زدن امنيت جامعه با حضور در جلسات و مجامعي که زنان حضور دارند اساس نظام را نشانه رفته و با جمع آوري امضاء و القاء اينکه حقوق زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مراعات نمي شود زنان جامعه را به ضديت با اصل نظام فرا مي خوانند که نوعي جنگ نرم به حساب مي آيد."

تا کنون، هر کدام از اعضاي کمپين که به اتهام براندازي يا تبليغ عليه نظام دستگير يا احضار شده اند، در دادگاه بدوي يا تجديد نظر از اين اتهام تبرئه شده اند و بر اساس نظر قضات مربوطه، فعاليت در کمپين و جمع اوري امضاء براي تغيير قوانين از مصاديق تبليغ عليه نظام يا فعاليت در گروه برانداز شناخته نشده است.

مينا جعفري و مهناز پراکند، وکلاي متهمان نامبرده، لايحه تجيد نظرخواهي را در فرصت زماني مقرر به دادگاه ارائه خواند داد.

فاطمه مسجدي و مريم بيدگلي روز پنج شنبه 17 ارديبهشت ماه 1388 توسط ماموران امنيتي در قم دستگير و پس از 13 روز با صدور قرار وثيقه 20 ميليوني براي هر يك از اين دو آزاد شدند. روز 13 مرداد ماه 1389 نيز جلسه رسيدگي به اتهامات اين دو عضو جنبش زنان در شعبه 2 دادگاه انقلاب قم برگزار شد.

نظر

افزودن جديد

http://www.hra-news6.info/1389-01-27-05-26-53/3620-1.html